محامي يحرر بلاغ ضد مأذونين لزيادة الرسوم

حرر أحمد مهران المحامى بلاغ للنائب العام، ضد كلا من محمد مصلح زقزوق مأذون الدقى (نقيب مأذوني مصر)، وإسلام عامر مأذون بني سويف (نقيب مأذوني مصر)، ومحمد عون مأذون دسوق (أهنسيا)، وأمين صندوق نقابة المأذونين، وإبراهيم على سليم منتصر مأذون  شبرا الخيمة رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، والسعيد محمد الشافعى مأذون السيدة زينب وأمين صنوق القاهرة لنقابة المأذونيين الفرعيين، ومحمد على الفقى مأذون الجيزة اكتوبر نقيب المأذونين.

وطالب مهران بالتحقيق معهم وذلك لتحصيلهم أموال غير مستحقة أو زائدة عن المستحق من المواطنين بمعرفة بعض العاملين بمهنة المأذون الشرعى، حيث يتم استغلال المنع من كتابة وثيقة الزواج خارج الدائرة الجغرافية لمسكن الزوجة، وفقًا للائحة المأذون الأمر الذي يستغله البعض فى رفع رسوم الزواج بشكل مبالغ فيه بالمخالفة للرسوم المحددة في لائحة المأذونين الصادرة عن وزارة العدل.

وتابع البلاغ الذى حمل رقم 15066 سنة 2018 عرائض النائب العام، أن المأذون يطلب آلاف الجنيهات مقابل إنهاء إجراءات العقد وتحصيل أموال زائدة عن المستحق مرتكبا جريمة الغدر، وكذلك إنشاء نقابة وهمية بالمخالفة لاحكام القانون والدستوروإدعاء أكثر من شخص بأنه نقيب المأذونيين وعقد ندوات ومؤتمرات وأجتماعات عامة تحت شعار النقابة العامة للمأذونيين كما أن هناك أكثر من شخص يدعى أنه النقيب العام وصاحب الصفة القانونية في تمثيل المأذونيين أمام الراى العام والجهات الاعلامية في حين أنه ليس هناك نقابة للمأذنين ولم يصدر حتى الآن قانون بأحقية العاملين بمهنة المأذون في إنشاء نقابة لهم بل أن الأمر لم ينتهى عند هذا الحد بل وصل الى إنشاء صندوق مالى لهذه النقابة الوهمية.

ويقوم القائمين عليه بجمع أموال ضخمة بأسم صندوق نقابة المأذونيين الشرعيين والذى يترأسه كلا من محمد عون مأذون دائرة دسوق، والسعيد محمد الشافعى مأذون ناحية السيدة زينب وهم القائمين على إدارة أموال هذا الصندوق وتحصيل رسوم الأشتراك في عضوية النقابة دون أن يكون هناك أدنى رقابة على أموال هذا الصندوق من الجهات المعنية بالرقابة على أعتبار أن أموال النقابات العامة تعتبر وفقا لأحكام القانون من الأموال العامة الخاضعة لرقابة الدولة ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك من خلال تحصيل اشتركات سنوية من المأذونين وإجبارهم على الاشتراك في الصندوق ودفع مبلغ الاشتراك لهذا الصندوق والذى لم يعلن القائمين علي إدارته حجم الأموال الموجودة بالصندوق أو أين تنفق أو فيما تدار هذه الأموال.

وأضاف، أن عددا ممن يدعون بأنهم نقباء المأذونين يقومون باختيار عشوائي وغير قانوني لبعض الأشخاص غير المؤهلين وتعيينهم بوظيفة وكيل مأذون والذى يتم تفويضه بإنهاء إجراءات الزواج والطلاق وكتابة محرر، رسمي صادرعن الدولة دون أن يكون مصرحا له بذلك أو أن يكون مختصا أو معينا من وزارة العدل.

كما نص القانون الجديد أيضا على أن تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم، كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر، وأسماء أطرافها، وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار وتاريخه ، ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل، وصورة من واقع الدفاتر يوميًا، ويبلغ الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة.