«سياسة التدوير».. هل تُطبق الأحزاب المطالب الموجهة للدولة ؟

انتخابات الوفد، لماذا لا تتأسى وتقتدى بقية الأحزاب المصرية بحزب الوفد، فى سياسة تداول المناصب العليا ومنصب رئيس الحزب تحديدًا؟.

منذ أن عادت الحياة الحزبية فى مصر فى سبعينيات القرن الماضى على يد الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات، الذى أعاد الحياة الحزبية بعد أن مُنعت عقب ثورة يوليو 1952، فأعطاها السادات قبلة الحياة بعد أن ألغت وحلت الدولة المصرية جميع الأحزاب السياسية بلا استثناء فى يناير من العام 1953، إلى أن أتى السادات فى عام 1978، وأعلن عن عودة الأحزاب السياسية وسمح بعودة التعددية الحزبية فى الدولة المصرية من جديد؛ لإنشاء مناخ ديمقراطي مصري يقوم على احترام الرأى والرأى الاخر، خصوصًا بعد نصر أكتوبر 1973 وتوقيع معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي المعروفة بـ(معاهدة كامب ديفيد)، فكان السادات يسعى لإقامة دولة دستورية ديمقراطية قوامها سيادة القانون والدستور، وأنه لا أحد فوق القانون، والجميع سواء أمام القانون فى الحقوق والواجبات، وتقوم على احترام الرأى والرأى الاخر، وأدرك السادات هنا أن احترام الرأى والرأى الاخر لايكون إلا بإطلاق الألسنة والأفواه والسماح بحرية التعبير دون تخريب أو إقصاء لأى طرف من الأطراف، فسمح بعودة التعددية الحزبية وإقامة الأحزاب السياسية، فعادت الأحزاب السياسية تمارس نشاطها أكثر مما كنت عليه فى السابق قبل الإلغاء والحل، ومن أبرز تلك الأحزاب التى عادت إلى الساحة السياسية عقب قرار العودة هى: حزب الوفد والحزب الوطني وحزب التجمع، ولكل حزب منهم تاريخ طويل قبل الثورة، وكان أعلاهم شعبيةً وكفاحًا هو حزب الوفد، الذى كان من أعظم حركات المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي لمصر، وناضل من أجل جلاء الإحتلال، وتم نفى زعيمه المناضل سعد زغلول إلى جزيرة مالطة عقب إعلانه حضور مؤتمر بباريس؛ لعرض قضية مصر فيه على زعماء أوروبا، وفضح مجازر الإحتلال البريطاني فى مصر.

وبعد هذا العود الحميد منذ 1978 إلى الآن في 2018، توالت على الحياة السياسية المصرية عشرات، بل مئات الأحزاب السياسية، منها من كُتب له الخلود إلى وقتنا هذا ولحظتنا تلك، ومنها من تم حله بحكم قضائي أو باتفاق أعضائه على حله، أو تم دمجه مع أحزاب أخرى فى حزب واحد.

وفى تلك الفترة توالت على مصر فترات إنتقالية، ورؤساء عدة بدء من السادات، ووصولًا إلى السيسي الآن، ورغم كل ذلك لا توجد حياة سياسية سليمة فى مصر حتى الآن؛ بسبب الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية التى لا تتلائم ولا تتماشى مع رغبات كل حزب من الأحزاب المتواجدة والأحزاب التى تواجدت من قبل.

فالأحزاب كلها تقريبًا غايتها ومرادها ومبدأها الأول الذى أعلن أعضائها عنه وقت قيامها هو دعم الانتقال السلمي للسلطات بجميع أنواعها، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أو قضائية أو نقابية أو حزبية.

وإذا نظرنا إلى الأحزاب السياسية التى على الساحة لوجدنا أنها لا تطبق ذلك المبدأ على رؤسائها وأعضاء هيئاتها العليا، فلا يسمع الناس ولا يقرأون فى الصحف عن الأحزاب ورؤسائها فيما يتعلق بتداول الرئاسة والسيادة إلا انقسام أعضاء الأحزاب إلى فريقين أو أكثر بكل حزب من الأحزاب المصرية، ويؤدى ذلك أحيانًا إلى حصول مناوشات بين أبناء الحزب الواحد، بل وقد يؤدى ذلك أحيانًا إلى حدوث مشاجرات واشتباكات؛ بسبب اختلاف الرؤى ووجهات النظر.

ويجد الناس أيضًا أن منصب رئيس الحزب فى أى حزب مصري لا يكون بالانتخابات التجديدية وتصعيد كوادر ووجوه جديدة، بل إما بالإقالة، أو بالاستقالة، أو بموت رئيس الحزب، فيكون بهذا رئيس الحزب رئيسًا له مدى الحياة، إما حياة رئيس الحزب ، أو حياة الحزب نفسه، ولكن كى نكون منصفين، يبقى حزب الوفد هو رائد تلك الأحزاب من منظور الكثيرين، إذ أن حزب الوفد توالى عليه رؤساءه المنتخبون منذ عودة الحزب للحياة السياسية فى سبعينيات القرن الماضى، وكانت انتخابات الرئاسة الحزبية الأخيرة فى حزب الوفد فى شهر مارس 2018، وفاز بالمنصب بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالي، وكان السيد البدوي هو رئيس الحزب السابق وتم انتخابه على مدار فترتين متتاليتين منذ 2010 إلى 2014، ثم أُعيد انتخابه مرة أخرى فى عام 2014 رئيسًا لحزب الوفد، وصولًا إلى 2018، العام الذى وجب عليه فيه أن يسلم السلطة الرئاسية للحزب فيه لرئيس منتخب من بين أعضاء الحزب، وهو ماحدث فى مارس 2018 .

ونستعرض بعض الأحزاب التى أعلنت مبدأها الأول التدوال السلمي للسلطة عمومًا كمبدأ أساسي قامت عليه الأحزاب، ومن تلك الأحزاب:

1)حزب التجمع، والذى ظل رئيسه رئيسًا بدون انتخابات، إلى أن انتخب له رئيسه الحالى سيد عبدالعال، ولم يتغير حتى الآن.

2)حزب الدستور، كان رئيسه الدكتور محمد البرادعي منذ أن تأسس فى عام 2012 ،ثم استقال من منصبه فى 2014 ، وتم تعيين الدكتورة هالة شكرالله رئيسة للحزب حتى الآن.

3) الحزب العربي الديمقراطي الناصري، تسوده حالة انقسام حتى الآن بين أعضائه، ولا يزالون منقسمين، حتى أن اسم الحزب شبه ممحيٍّ من ذاكرة المصريين فى الشارع المصري.

4)الحزب الوطني الديمقراطي، والذى تم حله وحظره من ممارسة أى نشاط سياسي بعد ثورة يناير، كان رئيسه هو الرئيس الأسبق مبارك، ولم يتولى أحد رئاسة الحزب فى عهد مبارك غير مبارك نفسه.

5)حزب المؤتمر، منذ أن تأسس فى 2012 برئاسة عمرو موسى، استقال عمرو موسى من منصبه فى يوليو 2013، وخلفه فى المنصب السفير محمد العرابي، ومنذ ذلك الوقت لم يتغير.