قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع الخاص بإصلاح التعليم ليس مشروع وزارة وإنما مشروع دولة، مؤضحًا أن الوزاره تواجه العديد من الصعوبات، ولكننا نسير على وضع الرؤي الإيجابية ووضع الأيدي على الأيجابيات فقط.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته بالجسلة العامة الصباحية المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل أحكام التعليم، تقدم من أجل التغلب على إشكاليات عانى منها المعلمين خلال الفترة المقبلة، ويمس تقريبا نصف مليون معلم، وأنه سيتم العمل على إعداد قانون شامل للتعليم خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك اليوم الأحد، في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
