أعلنت دار الأفتاء المصرية عن كيفية إبراء الذمة من المسروقات، مؤكدةً أنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق.
وأضافت دار الأفتاء، أنه يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها بعينها إذا كانت باقية في يده، وإلا فعليه رد قيمتها إذا استهلكت أو فُقدت، فإن لم يجدهم ردَّها لورثتهم، فإن عجز عن ردها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فله أن يتصدق بها عنهم.
وتابعت:"إذا ترتب على ردِّ الحقوق والمظالم لأهلها وإعلام أصحابها بها ضرر أكبر أو فتنة، فإنه يجوز أن يردَّ الحقوق إليهم دون أن يعلمهم بجنايته، والله سبحانه وتعالى أعلم".