بينها جذب الاستثمارات.. أبرز المشروعات الألمانية على الطاولة المصرية

تعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا، اليوم الإثنين، والتي تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي، كما ان هناك عدة مشروعات مشتركة بين مصر وألمانيا خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط .

حيث شهد لقاء أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الألمانى برئاسة بيتر التماير وزير الطاقة والاقتصاد الألمانى، مناقشة عدة مشروعات بهدف تحسين البنية التحتية لمصر، وبالتعاون المشترك بين مصر وألمانيا ومن المتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة طفرة اقتصادية وكان الجانين استعرضا عدة مشروعات أهمها:

ــ استعراض مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات.

ــ الترحيب بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.

ــ استعراض مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى المشار إليها انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجددًا، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز في الموازنة العامة والتأكيد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 /2018 وصل إلى 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ عام 2009.

ــ ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة والتطلع لمواصلة تطوير استثمارات ألمانيا في مصر خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدين في هذا الإطار أن ألمانيا شريك يعتمد عليه في العمل الدءوب الجاري حاليًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.

ــ التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ضوء ما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة.