برلماني يحذر من تكرار أزمة المباني المخالفة

حذر كمال أحمد عضو مجلس النواب، من تكرار أزمة المباني المخالفة للقوانين المتعلقة بعملية تنظيم البناء بسبب عدم التعامل مع الأسباب الحقيقية لما أسماه باستفحال المخالفات، وفشل وضع الحلول لها.

وقال: إن تفاقم ظاهرة المباني المخالفة جاء نتيجة عدم وجود تخطيط علمي سليم، ولابد من وضع الحلول العلمية التي تضمن التعامل مع مسببات المشكلة، بعيدا عن الحلول التي ثبت فشلها قبل ذلك".

وتابع كمال أحمد: "مجلس النواب أقر مؤخرا قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف حل مشكلة المباني المخالفة، ونخشي أن نأتي بعد سنوات قليلة لنقر قانون آخر يعالج نفس المشكلة".

ويري كمال أحمد أن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بالمدن والقري، والتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية، وحل المشكلات التي تواجه الأهالي عند استخراج تراخيص المباني، تعد أهم خطوات عدم تكرار المشكلة.

وأقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال في جلسته العامة الأسبوع الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المصالحة في بعض مخالفات البناء.