”أردوغان” يستعين بـ”خلية سرية” للإيقاع بمعارضه.. وأمريكا تكشف السر

وجه المدعون الفيدراليون، العديد من الاتهامات للحكومة التركية، بسبب إدارتها حملة ضغط سرية عام 2016 في واشنطن، بإشراف وزيران تركيان، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم رجل الدين فتح الله جولن، غريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشملت عريضة اتهام ممثلي الادعاء الأميركيين اثنين من الشركاء التجاريين لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمة إياهم بالعمل كوكلاء لحكومة أجنبية، في محاولة للتغطية على العمل لصالح تركيا.

كما واجه شريك تجاري سابق لـ "فلين" تهمًا بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن إلى بلاده، ورغم عدم ذكر "جولن"، توافق وصف الشخص المذكور مع الأخير، الذي كان حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت السابق.

وجاء في العريضة أيضًا التي كُشف عنها، أمس الاثنين، أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق بيجان رافيقيان (66 عاما) ، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية، كما اتهمت العريضة أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.

وفي سياق متصل، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال، فإن المدعين كانوا على وشك أن يضموا في عريضة اتهامهم صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، باعتبارهما "يشرفان على الجهود الرامية إلى إقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن (77 عاما)"، إلا أن عريضة الاتهام، التي تسرب بعض منها الأسبوع الماضي، لم تذكر اسم ألبيرق وجاويش أوغلو.

وعلى الرغم من ذلك فإن التفاصيل الواردة في العريضة، بالإضافة إلى تقارير سابقة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تجعل من السهل معرفة المقصود بمن يشرف على تسليم جولن.

ويعيش "جولن"، في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا، ويتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده عام 2016، وفي المقابل ينفي جولن كافة الاتهامات الموجهة له.