قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى، إن إنشاء المجالس القومية بعدد كبير؛ يسبب ازدواجية، وتداخل فى الاختصاصات ويحدث مشكلات فى التطبيق.
وأكد "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الدستور نظم عمل المجالس القومية، وهى مجالس حتمية الوجود، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس الأمن القومى، ومجلس الدفاع الوطنى، كما توجد مجالس قومية نظمها الدستور فى المادة 114 على شاكلة المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة والإعاقة.
وأوضح الفقية الدستوري، أن الدستور قال إن القانون يحدد المجالس المستقلة ويكون لها الاستقلال المالى والإدارى ولكن بشرط الإبقاء دستوريًا على كلًا من "حقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة، وذوى الإعاقة"، ولكن بضوابط حاكمة، أن لا تماثل اختصاصات كل منها، اختصاصات أى مجلس آخر أو وزارة.
وطالب "فوزى" بتنشيط المجالس القومية الموجودة وتفعيل دورها حتى تقوم به على أرض الواقع ولا أقوم بعمل كيان موازٍ للوزارات، ويكون هناك هيكل جديد، وأنا ضد فكرة الإصلاح الإدارى عن طريق التوسعة الهيكلية.