نورالدين: الفساد دمر المحاصيل ودفع دولا لحظر شرائها من مصر

قال الدكتور نادر نورالدين، الخبير الزراعي، إن مصر كانت تنتج بذور المحاصيل في الماضي عبر شركة نوباسيد التي كانت أكبر شركة لإنتاج البذور والتقاوي في الشرق الأوسط والتي بيعت في التسعينيات لمستثمر سعودي قام بحل الشركة وبيعها كأراض؛ فخسرنا أكبر مركز مصري لبيع البذور كان يقدم للفلاح كل ما يحتاجه منها.

وأضاف الخبير الزراعى، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن كل دول العالم تحدثت عن أن مصر هي الدولة المؤهلة لإنتاج البذور في الشرق الأوسط وليست إسرائيل التي سحبت البساط من تحت أقدامنا رغم أنها دولة حديثة العهد بالزراعة وأرضها كلها صحراوية لكنها أصبحت مسيطرة على سوق التقاوي في المنطقة بأكملها، حيث كان من الأولى لمصر التى بدعت الزراعة منذ عهد الفراعنة أن يكون لها الريادة فى هذا المجال، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول بيع هذه الشركة، وأن المهندس أحمد الليثي الذي كان وزيرًا للزراعة وقت بيعها؛ تعرض لمحاكمات عقب ثورة يناير بسبب ذلك.

وعن أزمة محصول الطماطم الأخيرة، أكد نور الدين، أن خسارة الـ 18% من محصول الطماطم وهو محصول يخرج إنتاجه كل 4 أشهر، يعني أن عروة كاملة قد فسدت، وتسبب في أن يصل سعر الكيلو منها إلى 15 جنيها رغم أن مصر تحتل عالميًا ما بين المركز الخامس إلى السابع في إنتاج الطماطم بنحو 7 ملايين طن سنويًا، ونحن مصنفون كدولة مصدرة للطماطم.

وأوضح أن ما حدث هو أن العروة التي تزرع في شهر أغسطس بمناطق معينة مثل "النوبارية والبحيرة ووادي النطرون" وزعت البذور على 60 ألف فدان هي التي تغذي السوق خلال شهر أكتوبر، فكانت النتيجة أنه لا توجد طماطم، الأمر الذي دفع الدولة إلى استيراد كمية من الخارج لتغطية احتياجات السوق، قائلًا إنه من حسن حظنا أن عروة الفيوم التي تخرج للسوق في نوفمبر، هي التى أنقذتنا حاليًا من الأزمة.

وأشار إلى أن أي صنف جديد يدخل إلى السوق تقوم الدولة بالكشف عنه وتتأكد من أنه مطابق للمواصفات، وبالفعل كشفت الدولة على أول دفعة من بذور محصول الطماطم وصلت مصر في أول مرة، لكن في الدفعة الثانية لم يقوموا بالكشف عليها، فكانت النتيجة ما حدث، لذا يجب على الوزارة أن تعيد الكشف على كل دفعة تدخل مصر وألا تكتفي بذلك تجاه الدفعة الأولى فقط.

وعن حديث الوزير عن الأرباح المهولة التي تحققها الشركات المستوردة، أكد نور الدين، أن الدولة هي السبب الرئيسي في ذلك فعندما أعلنت عن خصخصة قطاع التقاوي في التسعينيات، وألغيت الهيئة الزراعية في وزارة الزراعة والتي كانت مسئولة عن استيراد كل أنواع البذور والتقاوي للفلاح وتعطيها له ويدفع ثمنها عقب حصاد المحصول، لكن بمجرد الخصخصة، كانت الدولة تبيع طن البطاطس للفلاح بألف جنيه مثلًا، في حين أن أول دفعة استوردها القطاع الخاص، باعها للمزارع بـ5 آلاف جنيه.

وتابع أن الفساد أيضًا صاحب تولى القطاع الخاص المسئولية، والذي بدأ في استيراد أنواع ليست جيدة؛ فأصيبت البطاطس بالعفن البني والأسود الأمر الذي نتج عنه أن دولا مثل روسيا حظرت استيراد البطاطس من مصر من مناطق معينة، والسبب في ذلك التقاوي غير الجيدة التي استوردها القطاع الخاص، مطالبًا الوزير بضرورة عودة الهيئة الزراعية لأن السوق المصري ملئ حاليًا بالتقاوي والمبيدات المغشوشة، فهذا سيعيد الاستقرار للسوق ويخفض الأسعار.