اعتماد ميزانية 2017 للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين

اعتمد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين ميزانية 2017 "المعدلة"، وقام المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، بعرض الميزانية على أعضاء المجلس الأعلى، موضحًا أن العجز الحقيقي في الميزانية وصل إلى 221 مليون جنيه؛ حيث إنه تم تقديمها سابقًا بعجز 167 مليون جنيه خلال مجلس النقابة السابق.

من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، إن تمثيل نقابة المهندسين المصرية في أوغندا خلال انعقاد مؤتمر "الاستخدام المستدام لمياه النيل" كان تمثيلاً مشرفًا لمصر كلها، مؤكدًا أن وفد النقابة قوبل بحفاوة من الجانب الأوغندي صاحب الدعوة.

وأشار "ضاحي"، خلال البيان الصادر له اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس جمهورية أوغندا أرسل كلمة قوية أثنى فيها على دور نقابة المهندسين؛ لتوطيد العلاقات المصرية الأوغندية وتبادل الخبرات بين مهندسي مصر وأوغندا.

وشدد النقيب العام للمهندسين، على ضرورة تبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الزيارة تخللها تقديم ورقة عمل مصرية وتم عقد عدة اجتماعات مهمة مع وزراء النقل والكهرباء .

وعن ملف التعليم الهندسي، أكد النقيب أنه يعد أحد أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النقابة الحالي، مضيفًا أن هناك مجهودًا بذل من قبل، خاصة أن المجلس الحالي يبنى على ما سبق، متابعًا: "تمت الاستعانة بمتخصصين في هذا الملف بالمشاركة مع ممثلين من وزارة التعليم العالي".

ودعا النقيب، الدكتور حسن محمدين، مستشار وزير التعليم العالي ومسئول ملف المعاهد الهندسية بلجنة التعليم الهندسي، لعرض ما تم خلال الفترة السابقة على أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن محمدين في العرض الذي قدمه، إلى أن أحد أهم المكتسبات التي تمت على أرض الواقع هو إيقاف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أنه جارٍ تقنين المعاهد الموجودة على أرض الواقع وقدم للحضور رؤية نحو النهوض بمستوى التعليم الهندسي.

وتضمن المجلس أيضًا تقديم عرض من الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، لتفاصيل اتفاقية "نادي سابا باشا"، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بإرسال خريطة توضيحية مفسّرة لبنود الاتفاق.

كما قدمت لجنة القانون ورقة تضمنت بعض المقترحات التي اقترحتها لجان الاستماع باللجنة، إلا أنها لم تلق القبول من أعضاء المجلس.

ولفت المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إلى أنها مجرد مقترحات تتضمن آراء بعض أعضاء اللجنة، وأن أي تعديلات سوف تطرأ على القانون سوف تتم بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لإرسالها لاحقًا لمجلس النواب.