قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة إنه لن يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح "الحسيني"، خلال كلمته باجتماع اللجنة المنعقد الآن بمجلس النواب، أن اللجنة معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلى أن هناك ضرورة ملحّة لإصدار التقسيم الإداري الجديد، متهمًا حكومة مدبولي، بالفشل في الرد على بعض الملفات وطلبات النواب.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل السريع والحاسم لوقف نزيف وإهدار المال العام في المحليات وغيرها، قائلاً: "هناك إهدار مال عام بمبالغ كبيرة في المواقف وبتقنين الوضع وتشديد الرقابة يمكن توفير نحو 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهناك إهدار مال عام في بدل تالف الرصف في المحليات، وفتحنا هذا الملف في اللجنة وبعدها تبين عندي في حي بولاق الدكرور أن هناك نحو 26 مليون جنيه مهدرة".
وشدد البرلماني على ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات لأن هناك مبالغ كبيرة تهدر، كذلك لابد من فتح ملف المحاجر، محذرًا من السرقة من خلال الباب الثاني في الموازنة، حيث من الممكن توفير 30 مليار جنيه.
وتابع: "هناك 430 مليار جنيه عجز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2018 / 2019، ممكن نشتغل على ملفات تدخل موارد مالية كبيرة، ونوفر نحو 200 مليار جنيه تساعد على سد العجز، سواء من خلال ملفات المحاجر والمواقف وغيرها".
موضوعات متعلقة..
- برلمانيون يطالبون بخروج قانون المحليات إلى النور
- ”محلية البرلمان” تكشف عن أهم الملفات المطروحة على طاولة اللجنة
- ”محلية البرلمان”: لن نفرط فى صلاحيات المجلس