تعرف على.. عقوبة أصحاب الوحدات السكنية المغلقة

طالب النائب عبد الكريم زكريا، بـ"فرض عقوبات صارمة" على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تتمثل في (الحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه) كحد أقصى.

وأكد أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة وفقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولابد من الاستفادة منها، خاصة أن هناك العديد من المواطنين لا يجدون وحدة وبتحصيل ضريبة 10% على الوحدات المغلقة متى رفض أصحابها تأجيرها سيتم تحويل هذه القيمة لإنشاء مزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين، وهذا بدوره يقضى على أزمة السكن بشكل تدريجى.

وكان "عبدالكريم"، قد أعلن عن تقديم مشروع بقانون يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة شهريا من القيمة الإيجارية للوحدة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى، وأن فلسفة التعديلات قائمة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

جدير بالذكر أن النائب عبد الكريم زكريا، مُعد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة، يعلم جيدا أنه لا يجوز فرض ضريبة أو رسوم بدون قانون ولهذا تقدم بهذا المقترح مستهدفا تحقيق المصلحة العامة والتصدى لأزمة السكن.