في محاولة للبحث عن حلول لمشاكل الفلاحين، ومنذ ما يقرب من 10 سنوات، وقعت وزارة الزرعة أول عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للموسم الحالي، هذا التعاقد الذي سيكون بمثابة البدء في اتباع الزراعات التعاقدية، واالتي تتيح للحكومة شراء المحصول من الفلاح قبل زراعته، الأمر الذي سيمنع العديد من المشاكل التي تحدث أثناء توريد المحاصيل كل عام.
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنّ ما حدث اليوم بشأن توقيع أول عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لهذا الموسم، هو بداية جيدة لبدء تفعيل الزراعات التعاقدية لتُصبح رسمية، موضحًا أنّها ستعمل على استقرار الفلاح، وستكون بمثابة حصن أمان له.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ الفلاحين العام الماضي قاموا بحرق القطن بعدما لم يتمكنوا من بيعه، مما كبدهم خسائر كبيرة، لذلك فإنّ هذا النظام سيتيح للفلاحين معرفة سعر المحصول قبل زراعته، مؤكدّا على أنّ هذا النظام به الكثير من المميزات لكنّه أيضًا به عيوب أبرزها أنّ الفلاح من الممكن أن يتعاقد على سعر بعنيه مع المشترى ويقوم بالتعاقد، ليفاجأ بعد ذلك بارتفاع السعر في الأسواق، الأمر الذي سيكلفه خسائر عديدة، خاصة وأنّه لن يستطيع العودة في قراره.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنّ الأمر المختلف عليه حاليّا وهو قيمة التعاقد، فالاتفاق تمّ على كمية 100 ألف طن فقط كمرحلة أولى من 250 ألف طن، يتم توريدها من خلال الجمعية للاتحاد، وهي كميه قليله نظرًا لأنه من المتوقع إنتاج ٢.٢ مليون طن ذره خلال هذا العام، إلا أنها تعتبر بدايه ليتم التوسع فيها خلال الأعوام والمواسم المقبلة.
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، إنّ الوزارة بدأت في تفعيل الزراعات التعاقدية، من خلال خطوة توقيع أول عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للموسم الحالي.
وبسؤاله عن كيف ستقوم الوزارة بشراء المحاصيل من الفلاحين؟، أضاف أنّ الوزارة مجرد وسيط بين الفلاح والمشتري، لكنّها لا تقوم بالشراء من أي جهة فمهمتها فقط تحديد سعر التوريد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنّ الوزارة ستضع شروط في العقد ستحدد من خلاله السعر المناسب للفلاح، بالإضافة إلى إمكانية وضع ضمان من عدمه، حنى نستطيع تحقيق وتوفير كآفة سبل الأمان.
يذكر أنّ وزارة الزراعة وقعّت أول عقد توريد واستلام محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للموسم الحالي.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ تلك الخطوة تعد جيدة في بادئ الأمر خاصة وأنّ الزراعات التعاقدية ستوفر الكثير على الفلاح، بالإضافة إلى أنّها ستمنع المشاكل التي تحدث أثناء نهاية المحصول بسبب سعر توريده.
وأضاف صيام، إنّه وبالرغم من كون الخطوة جيدة لكنها ليست بالمثالية، فلو اتبعنا الأسلوب الصحيح للزراعات التعاقدية ستيسر الكثير عن الفلاح فالحكومة أو الجهة التي ستقوم بالتعاقد مع الفلاح، يجب عليها المساهمة في توفير كل ما يلزم المحصول مع الفلاح، ولا يقتصر على شرائه فقط مقابل مبلغ مالي، هذا ما يحدث في كل دول العلم لكن في مصر فالوضع يختلف كثيرًا.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أنّ ما تمّ إنجازه من خلال التعاقد بشأن الذرة الشامية، سيوفر الكثير وسئؤثر أيضًا على الاقتصاد خاصة وأنّ مصر تستورد ما يقرب من 6 مليون طن، لكن هذا الأمر سيجعل الفلاحين يقومون بالتوجه لزاعة هذا المحصول وسيكون هنا اكتفاء ذاتي هنا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
