سمح الجيش الوطني الليبي باستئناف تصدير النفط من الموانئ النفطية، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».
وعارض الاتحاد الأوروبي التصريحات التي تنادي ببيع النفط من محطات النفط الشرقية في ليبيا لشركات وكيانات غير رسمية خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للبترول، حيث ستستمر بروكسل مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مواجهة المحاولات لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، منعت في 2017، حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة "غلينكور" لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر وأي شركة تتعامل مع الدوحة.
وكانت شركة "غلينكور" قد وقعت عقد تسويق نفط حقلي "سرير" و"ميسلا" عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يومياً من الإنتاج الليبي، وتعد "غلينكور" أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار فيها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8 في المائة من الشركة العملاقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
