قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية مكون من 156 مادة ويحتوي على الكثير من المواد التي تقضي على الفساد فمثلًا عضو المجلس المحلي القادم سيأخذ صلاحيته وأدواته الرقابية من عضو مجلس النواب.
وأضاف النائب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ "بلدنا اليوم" أن القانون يعطي الحق لعضو المجلس المحلي في حق توجيه السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة، مبينًا أن القانون يحتوي على رقابة صارمة على كل التصرفات، كما سيساهم في تطبيق اللامركزية فالحكومة تعطي المسئولين داخل المحليات صلاحيات مرتفعة بحيث أنه يبتكر ويفكر ويخطط داخل محافظته.
وأكد الحسيني أن هناك أيضًا موازنات مالية مستقلة للوحدات المحلية، ونصه إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية التي تستطيع أن تنشىء عناصر مدنية جيدة وبالقانون تفعيل الشباك الواحد للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار في المحافظات فالقانون سيقضي على الفساد.
وشدد على أن السبب الرئيسي في تأخيره هو اعتقاد البعض أن قانون الإدارة المحلية هو انتخاب المحليات، مكملا: "فالقانون به 156 مادة مواد الانتخاب فيه 6 أو 7 مواد فقط فالبعض اعتقد أنه لو قمنا بمناقشة القانون سيتبعه انتخابات المحليات مباشرة وهو يتطلب الكثير من إعادة هيكلة الوحدات المحلية وإعادة التقسيم الإداري بين المحافظات حتى يتم المساواة والعدالة بين جميع الوحدات المحلية داخل مصر وهذا خلط للأمور".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
