«المصريين الأحرار» يُكذب علاء عابد بشأن تنازله.. والبرلمان في حيرة

من رحم ثورة 25 يناير ولُد كيان سياسي جديد أثبت جدارته بين مختلف القوى السياسية، ونال استحسان الجميع فتأسس غنيًا وكبيرًا وزعيمًا لأشقائه ومنافسيه من الأحزاب الأخرى.

الحزب الذي اتسم بقوة تماسكه وصلابته، والانتشار الواسع بين محافظات الجمهورية حتى حصل على أعلى كتلة برلمانية بين كافة الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب، فأصبح حزب الأكثرية بداخله إنه "المصريين الأحرار".

"استقالات وتنقالات وانسحابات"..أبرز المشاهد التي هزت أروقة الحزب مؤخرًا، وبالرغم من أن الجميع راهن على فشله وإسقاطه وذلك، بعد انسحاب بعض من القيادات والمؤسسين، إلا أنه فوجئ الجميع بوقفه مرة أخري على قدمية، مما أثارت دهشة بعض من السياسيين على الساحة، ولكن ظل الحديث والتساؤلات الأساسية خلف إسقاط عضوية النواب فور تغيير صفتهم الحزبية، والرهان الأساسي ظل على عودتهم مرة أخري.

فى الوقت الذى تشتعل فيه الأزمة بين مجلس النواب والقضاة بسبب إقرار البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية، يشهد المجلس معركة مكتومة بسبب النائبين عماد جاد ونادية هنري.

إسقاط العضوية

وعلي الرغم من تقدم حزب المصريين الأحرار بطلب رسمى للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لإسقاط العضوية الدكتور عماد جاد، عضوا حزب المصريين الأحرار، نظرًا لاستقالته من الحزب مما يجعل إسقاط عضويته واجب النفاذ وفقًا لنص المادة 110 من الدستور، التي تنص على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقَد الثقة والاعتبار، أو فقَد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخلَّ بواجباتها، لم يتم إسقاط عضويتهما حتى الأن.

بداية الخلاف

وقد انسحب عماد جاد، من الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي قد تقدم باستقالة من الحزب بسبب الخلافات التى نشبت في الحزب، خلال مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، اعتراضاً على مناقشة القانون، في ظل غياب عدد كبير من النواب.

وقاطع "جاد"، النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال كلمته، صارخًا: "بتتكلموا فى إيه، الكراسى فاضية، هضيعونا".

وبعد انسحاب "جاد" من الجلسة، قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: "أخطرني حزب المصريين الأحرار، بأنه أسقط عضوية نائبين لديهم في إشارة لعماد جاد، وأنا ملزم بتطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء".

ولن تتوقف الأزمة عند ذلك الحد، بل تكررت مرة اخري مؤخرًا مع الاستقالات الجماعية التي ضربت الأروقة، وعلى رأسها استقاله الدكتور علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، لإعلان ولائه لـ"مستقبل وطن".

التنازل عن الصفة الحزبية

وفي ضوء ذلك، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه ليس لها أي علاقه بحزب المصريين الأحرار منذ أن تقدم باستقالته للدكتور عصام خليل، رئيس الحزب حتى الآن.

وأكد "عابد" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك علاقة ود ومحبه تربطة بين نواب الحزب تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلي أنه تم تغيير الصفة الحزبية بالفعل داخل القبة، وعندما يتم اقتراح أو مناقشة أي قانون داخل القبة باعتباره نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان فقط.

لم تتقدم طلبات اسقاط العضوية بشكل رسمي

ورد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فىى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" إنه حتى الآن لم يتم تقديم طلبات رسمية من قبل النواب المستقيلين من الأحزاب السياسية للانتقال ولإعلان الولاء إلى آخر، كما أن كل نائب ملتزم بصفته حتى نهاية الفصل التشريعي بالمجلس.

وأوضح "الجمل"، أن تغيير الصفة الحزبية لأحد النواب، يعتبر مخالف للمادة ١١٠ من الدستور والمادة ٦ من قانون مجلس النواب، ولذلك لابد من تصويت ثلثي البرلمان بالموافقة على إسقاط عضويتهم.

رؤساء الأحزاب السبب فى تأخر اسقاط العضوية

وأكدت مصادر خاصة، داخل حزب "المصريين الأحرار"، إن ملف الاستقالات الجماعية التي ضربت بالحزب مؤخرًا غير واضح حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يتقدم أحد بالاستقالات الرسمية غير اثنين فقط للدكتور عصام خليل.

وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن من يغير الصفة الحزبية يعتبر مخالف لقانون البرلمان والدستور، ولابد من إسقاط عضويتة بالتصويت بالموافقة النهائية من قبل ثلثي الأعضاء.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن ينتهي دور الانعقاد الثالث بالمجلس خلال أيام، وبالرغم من ذلك وبعد مرور 3 سنوات إلا أنه لم يتم التصويت على القانون وسحب العضوية من أحد النواب، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو تقصير رؤساء الأحزاب فى تقديم طلبات إلى الدكتور على عبد العال، بإسقاط عضويتهم.