«علي حمزة» يكشف أسباب تعطل الاستثمار في صعيد مصر

كشف المهندس علي حمزة، رئيس المستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أسباب تعطل الاستثمار في صعيد مصر، قائلًا إنه عندما بدأ عهد المدن الصناعية عام 1997، تم توفير أراضي مرفقة بالمجان، وأقبل عدد كبير من المستثمرين الصناعيين على الحصول على أراضي صناعية ولكن ليس لديه دراسة الجدوى ودراسة السوق الشاملة، التي يستطيع من خلالها العمل في السوق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الفرص الضائعة» المذاع على فضائية ltc، أن الدولة لم تولي الاهتمام الكافي بالمستثمرين، بسبب الروتين والبيروقراطية وعدم توفير الرخص اللازمة، بالإضافة إلى عدم وجود منافذ للتوزيع وعدم إقامة معارض، عوضًا عن وجود بنوك تدعم المستثمر، نظرًا لتعثر كثير منهم، والسياسات النقدية في البنوك لا تدعم المستثمرين.

وأوضح أنه كان أبرم من قبل بروتوكولًا مع الصندوق الاجتماعي لدعم المستثمرين الصناعيين، ولكن أموال الصندوق الاجتماعي تخرج عن طريق البنوك، والتي كانت متخوفة من المستثمرين المتعثرين والذين لم يكن لهم دراية كافية بالمشروع.

كما لفت إلى أنه كانت هناك مشكلات في الرخص، وأجزاء كبيرة من المشروعات الصناعية لم تكن تمتلك الرخص، التي تعد مستندًا رئيسيًا، فأصبحوا جميعًا بمثابة أسواقا موازية أو «اقتصاد تحت السلم»، لأنهم لا يمتلكون الرخص، وأن المغالاة في الحماية المدنية تسبب في ذلك، لأن أجهزة الحماية المدنية للمصانع قد تفوق رأس مال المصنع من أجل إنشائه، فأصبح هناك تعقيدات كبيرة جدًا أمام المستثمر، اذا ما أراد إنشاء مشروع والاستمرار فيه.