النائب أيمن محسب:خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم جهود تحفيز الاستثمار

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يمثل خطوة مهمة لدعم جهود تحفيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية، موكدا أن انخفاض تكلفة الاقتراض يفتح آفاقا جديدةيمنح  القطاع الخاص فرصا في التوسع في مشروعاته وزيادة الطاقة الإنتاجية، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنميةمصر 2030.

تحسين المناخ الاقتصادي في مصر

أشار الدكتور محسب، بشكل رئيسي إلى جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تهدف إلى تيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية المستدامة،مشيرًا إلى أن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي الربح يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمر، مما يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.

 تنافسية الاقتصاد المصري

وأضاف النائب أيمن محسب، أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التعقيدات الإجرائية وتسهيل احتساب التكاليف الاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن تفعيل منصة الكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل، إلى جانب التوجه لتقليص زمن الإفراج الجمركي، تعكس جميعها وعي الدولة بأهمية عامل الوقت بالنسبة للمستثمر، وهو ما سينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا. 

واختتم النائب أيمن محسب،بالتأكيد أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يجسد التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على التنافس في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تحقيق أهداف زيادة الصادرات حتى عام 2030 يتطلب استدامة الدعم للمصدرين وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والإنتاج. وأضاف أن السياسات الجديدة التي تتبناها الدولة تمثل ترجمة حقيقية لما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني، بما في ذلك إعطاء أولوية قصوى لجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.