ترامب يلغي قيود بايدن ويعيد توسيع صلاحيات الضربات الجوية ضد الإرهاب

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا بإلغاء القيود التي فرضتها إدارة بايدن على استخدام الطائرات المسيّرة وعمليات القوات الخاصة ضد الجماعات الإرهابية خارج مناطق النزاع التقليدية، وفقًا لمسؤولين مطلعين.

وبهذه الخطوة، أعاد ترامب تفعيل القواعد التي كانت سارية خلال ولايته الأولى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

تخفيف القيود وإعادة السلطة للقادة

في ظل إدارة بايدن، كانت الضربات الجوية تتطلب موافقة مسبقة من البيت الأبيض قبل استهداف المشتبه بهم خارج مناطق النزاع المعروفة. لكن القواعد الجديدة التي أقرها ترامب تمنح القادة العسكريين على الأرض صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات بشكل مباشر، ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الضربات الجوية ضد الجماعات الإرهابية في مناطق مثل الصومال واليمن، لكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

تنفيذ القرار في صمت

لم تُعلن إدارة ترامب رسميًا عن التغيير، لكن تقارير إعلامية كشفت أن وزير الدفاع بيت هيغسيث وقّع توجيهًا بهذا الخصوص خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي. وأكد هيغسيث هذه الأنباء بتعليق مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "صحيح".

تفاصيل القواعد الجديدة

تسمح القواعد التي أعاد ترامب العمل بها باستهداف أي شخص بناءً على عضويته في جماعة إرهابية، وليس فقط القيادات العليا، كما كان الحال في عهد بايدن.

وبينما نص كلا النظامين على ضرورة "التيقن شبه التام" من عدم سقوط مدنيين، خلصت مراجعات إلى أن سياسات ترامب تقدم مرونة أكبر فيما يتعلق بتفسير هذه المعايير.

ردود الأفعال والانقسامات

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، أن الرئيس ترامب "لن يتردد في القضاء على أي إرهابي يشكل تهديدًا للأميركيين"، مضيفًا أن الإدارة لن تسمح بـ"البيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن" بتقييد يد الجيش في عمليات مكافحة الإرهاب.

تاريخ الضربات الجوية خارج مناطق الحرب

شهد استخدام الطائرات المسيّرة تصاعدًا منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى سلطة مركزية قوية، مثل باكستان واليمن والصومال وليبيا.

وقد توسع نطاق الضربات الجوية بشكل كبير في عهد الرئيس باراك أوباما، مما أثار جدلاً حول مخاطر استهداف المدنيين.

وعندما تولى ترامب السلطة في 2017، خفف القيود، قبل أن يعيد بايدن فرض ضوابط صارمة في 2021، ليأتي ترامب مجددًا ويلغي هذه الضوابط في 2025.

انعكاسات القرار

يتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تكثيف العمليات العسكرية الأميركية ضد الجماعات المسلحة، مما قد يعزز جهود مكافحة الإرهاب، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول التداعيات الإنسانية والسياسية، خاصة مع تصاعد الجدل حول دور واشنطن في النزاعات الدولية.