مجلس الوزراء يوافق على مجموعة قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي

على هامش اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تمت الموافقة على عدة قرارات وهي

1. "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".

إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك واقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة تم عمل الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل 2017 لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.

2. الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.

3. الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

و تقديرا للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، تم الموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي والتى تستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.

4. الموافقة على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022

ونصت المادة الرابعة من المشروع على «يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية».

يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون برسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و بمناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه وبإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة كما أنه ينعقد كل 3 أشهر على الأقل،وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات،

5. الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،.وتستهدف مزاولة نشاط صناعة الأثاث، وذلك بتكاليف استثمارية قدرها 70 مليون يورو، ويوفر مشروع الشركة فرص عمالة تصل إلى أكثر من 1320 فرصة، كما تستهدف الشركة تصدير 100% من حجم الإنتاج مع الاعتماد في التصنيع على نسبة مكون محلي لن تقل عن 40% تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 40 مليون قطعة، وسيتم تسكين العاملين بالمشروع في مدينة العلمين الجديدة.كما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة، وذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجى بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي كما أن كل ذلك يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

6. الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ"، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.   

7. اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض أملاك دولة، بمنطقة طرة، بمساحة إجمالية حوالي 305 آلاف م2، والمقام عليها مصنع أسمنت بورتلاند طرة، لمدة خمس سنوات.

8. اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض، بشارع زكريا البرديسي، بالنزهة الجديدة، بإجمالي مساحة نحو 1082م2، والمقام عليها محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس"، وذلك لمدة سنة، في ضوء احتياج تلك المنطقة لخدمات هذه المحطة، في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي. 

9. الموافقة على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، رقم 111 المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، وذلك بعدد 26 موضوعاً.

10. الموافقة على استثمار 13 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمحافظات الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والغربية، والمنيا، ومطروح، والإسكندرية، بإجمالي مساحات 39347.72 م2، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك تعظيمًا للعائد الاستثماري لهذه الأراضي، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

11. اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، بتاريخ 23 فبراير 2025، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 18 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل.

12. الموافقة على قيام وزارة المالية ممثلة في "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، بسك عُملات معدنية تذكارية متداولة من فئتي الواحد جنيه ونصف الجنيه، وذلك بمناسبة احتفال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمرور 70 عاماً على قطاع السياحة بها "الكرنك".

13. الموافقة على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

14. أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.     

ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، و الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).

كما أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية .