أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لفرض غرامات على تأخير سداد الأقساط، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، يوم الإثنين.
حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط
وأكد الدكتور عبد السميع أن التعامل بالتقسيط جائز شرعًا، بشرط أن تكون الشروط واضحة ومتفقًا عليها بين البائع والمشتري، موضحًا أنه عند شراء سلعة مثل الأجهزة الكهربائية، يجب تحديد السعر سواء كان الدفع نقدًا أو بالتقسيط، مع توضيح مدة السداد وعدد الأقساط بدقة.
وشدد على ضرورة الاتفاق المسبق على إجمالي ثمن السلعة وطريقة الدفع، لتجنب أي خلافات مستقبلية، مشيرًا إلى أن عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي إلى نزاعات بين الطرفين، لذا يجب الاتفاق على كافة التفاصيل مثل موعد السداد الأول وقيمة الأقساط الشهرية.
وفيما يتعلق بتأخير السداد، أوضح أن البائع لا يجوز له فرض غرامات تعسفية على المشتري في حالة التأخير، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتخفيف عن المدين إذا تعثر في السداد.
وأشار إلى أنه يمكن إدراج شرط في العقد يحدد غرامة معينة عند التأخير، بشرط أن يكون ذلك متفقًا عليه مسبقًا بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى أن القاعدة الأساسية في المعاملات المالية هي الوضوح والشفافية، بحيث يتم الاتفاق على جميع البنود منذ البداية لتجنب أي خلافات، ولا يجوز تعديل الشروط بعد الاتفاق إلا بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يحث على التيسير في التعاملات المالية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه"، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف المالية للأفراد والالتزام بالعدل في جميع المعاملات المالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
