الصين تحذر: قيود ترامب على الرقائق ستضر بالصناعة العالمية

نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إدانته الشديدة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الاستثمارات الصينية، مؤكداً أن بكين قدمت احتجاجات قوية للجانب الأمريكي رفضًا لهذه الإجراءات.

إضعاف بيئة الأعمال وتقويض ثقة المستثمرين

وأشار لين إلى أن تشديد المراجعات الأمنية التي تستهدف الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة يضر بثقة الشركات الصينية، مما يؤدي إلى إضعاف بيئة الأعمال الأمريكية نفسها، كما اعتبر أن فرض قيود إضافية على الاستثمارات الأمريكية في الصين يمثل تدخلاً غير مبرر في القرارات المستقلة للشركات، مما يؤدي إلى تشويه تدفقات الاستثمار بين البلدين.

دعوة لاحترام القواعد الدولية

وأكد المتحدث الصيني، أن بكين تحث واشنطن على الالتزام بالقواعد الدولية للاستثمار والتجارة، واحترام قوانين اقتصاد السوق، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية أو استخدامها كسلاح سياسي.

إجراءات صينية مرتقبة لحماية المصالح الوطنية

وأوضح لين، أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات، مشدداً على أن بكين ستتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بكل حزم.

انتقاد حاد للقيود الأمريكية على صناعة بناء السفن

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على صناعة بناء السفن في الصين وقطاعات أخرى ذات صلة، لفت لين إلى أن واشنطن، بدافع مصالحها السياسية الداخلية، أساءت استخدام آلية تحقيقات الفصل 301، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

تحذير من تداعيات خطيرة على التجارة العالمية

وأضاف أن هذه الإجراءات الأمريكية تزيد من تقويض النظام التجاري متعدد الأطراف، مشدداً على أن الصين غير راضية تمامًا عن هذه السياسات وتعارضها بشدة.

رسالة صينية واضحة: وقف التصعيد فورًا

واختتم المتحدث الصيني تصريحاته بدعوة الولايات المتحدة إلى احترام الحقائق والقواعد التجارية الدولية، والتراجع فورًا عن هذه الممارسات، محذرًا من أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية بكل قوة.

كما انتقدت وزارة الخارجية الصينية، خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتشديد القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية وستؤثر سلبًا على صناعة أشباه الموصلات.

يأتي ذلك ردًا على توقيع ترامب مذكرة تهدف إلى تقييد الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أميركية، بما في ذلك التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية.

وأكد البيت الأبيض، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من "التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين".

من جانبها، ترفض بكين هذه الاتهامات، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى فرض قيود غير عادلة على الشركات الصينية ومنعها من الوصول إلى التقنيات المتقدمة لتعزيز تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي.