الأمم المتحدة تحذر: الإفلات من العقاب يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الإفلات من العقاب ساهم في تأجيج هذه التجاوزات، ودعا التقرير إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات، وضمان المساءلة، ومنع تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع.

انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية

ووفقاً للتقرير، يشهد السودان هجمات مكثفة على المناطق السكنية المكتظة، ومخيمات النازحين، والمرافق الصحية، والأسواق، والمدارس، كما وثق التقرير حالات إعدام ميداني بدوافع عرقية، وهجمات متكررة استهدفت المنشآت الصحية، ففي الفترة بين 9 مايو و23 يونيو 2024، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسع هجمات على المرافق الصحية بمدينة الفاشر، نسب معظمها إلى قوات الدعم السريع.

جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين، وعمليات الإعدام دون محاكمة، والانتهاكات الجنسية، تمثل دليلاً على تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقال تورك: "بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب التحقيق فيها فورًا لضمان تقديم المسؤولين للعدالة"، كما أوصى التقرير بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، وليس فقط إقليم دارفور.

العنف الجنسي كسلاح حرب

أورد التقرير أن العنف الجنسي أصبح أداة ممنهجة في النزاع، حيث تم توثيق 120 حالة عنف جنسي بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، استهدفت 203 ضحايا، بينهم 162 امرأة و36 فتاة، وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير بسبب الخوف من الانتقام، وانهيار الخدمات الصحية، والوصمة الاجتماعية.

وأردف تورك: "استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب أمر مروع، ويتطلب تحركًا فوريًا لمحاسبة الجناة وحماية الضحايا".

استهداف الصحفيين والناشطين الحقوقيين

وثق التقرير تصاعد القيود على الحريات المدنية، مع اغتيال 12 صحفيًا، بينهم اثنان أثناء الاحتجاز، واعتقال 31 آخرين، من بينهم أربع نساء، كما رصد التقرير حالات اختفاء قسري واستهداف مباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يزيد المخاوف بشأن محاولات إسكات الأصوات الناقدة.

مجازر مروعة وارتفاع حصيلة القتلى

قتل أكثر من 4,200 مدني منذ بدء النزاع، بينما تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير بسبب تحديات الوصول إلى بعض المناطق.

ومن بين أكثر الحوادث دموية، أشار التقرير إلى:

- مجزرة قرى السريحة وأزرق (25 أكتوبر 2024)، حيث قتلت قوات الدعم السريع 141 مدنيًا وجرحت أكثر من 200 آخرين.

- غارة جوية على سوق الماشية في الفاشر (4 أكتوبر 2024)، التي يشتبه في أنها نفذت بواسطة القوات المسلحة السودانية، وأسفرت عن مقتل 50 مدنيًا وإصابة 150 آخرين.

دعوات دولية لإنهاء الإفلات من العقاب

حذر تورك من أن القتال العنيف للسيطرة على الخرطوم والفاشر يزيد المخاطر على المدنيين، خصوصًا الفئات المهمشة تاريخيًا، مؤكدًا أن غياب المحاسبة يعزز دائرة العنف المتكررة في السودان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء الجرائم المستمرة وضمان تحقيق العدالة.

تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان

من المقرر أن يعرض التقرير رسميًا أمام مجلس حقوق الإنسان في 27 فبراير 2025، حيث يتوقع أن يشكل محورًا لمناقشات دولية موسعة حول الوضع في السودان وإمكانية فرض عقوبات على الجهات المتورطة في الانتهاكات.