مجلس النواب يقدم تعديلات جديدة بشأن صلاحيات النيابة ومأمور الضبط القضائي

 مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة التعديلات المقدمة من مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده التي تكمل بعضها البعض.

 وأوضح "جبالي" خلال الجلسة العامة، وفقًا لما نقلت وسائل الإعلام، أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام. حيث أكد جبالي أن سلطة مأمور الضبط القضائي تقتصر على جمع الاستدلالات، أي الاستماع لأقوال المتهمين. وطالب "جبالي" بعدم الخلط بين الصلاحيات، وضرورة قراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، مع المقارنة بالنصوص الدستورية وأحكام القضاء، لاسيما أحكام المحكمة الدستورية.

 الالتزام في المناقشات بطريقة تتفق مع اللائحة الداخلية

كما شدد "جبالي" على ضرورة التزام النواب في المناقشات بالطريقة التي تم تحديدها مسبقًا وفقًا للائحة الداخلية وما هو متبع، وذلك لتحقيق إنجاز مشروع القانون في وقت مناسب وبالدقة اللازمة وبصدر رحب. وطالبهم بذكر التعديل أولًا ثم الحصول على الوقت الكافي لشرح مبرراته وأسبابه، قائلاً لهم: "خذ وقتك، المجلس يستمع إليك برحابة، ثم اللجنة المعنية، والحكومة يأتي دورها في التعقيب، وبعدها اللجنة. خدوا وقتكم كما تشاؤون، لكن في الموضوع وبالترتيب، فهكذا تكون المناقشة منتجة."

 ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يواكب التطور التكنولوجي ويتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة، ويتلافى ملاحظات وتوصيات عديدة صادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.