أسعار الوقود في مصر.. زيادات مرتقبة بعد اجتماع لجنة التسعير في أبريل

يستعد المواطنون في مصر لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأسبوع الأول من أبريل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وتشير التوقعات إلى إعلان زيادات كبيرة في أسعار المحروقات، مما سيؤثر على تكلفة العديد من السلع الأساسية.

تصريحات رئيس الوزراء بشأن دعم المواد البترولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة التزمت بعدم رفع أسعار الوقود خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى مارس 2025، تنفيذًا لتعهدها بعدم المساس بالأسعار لمدة ستة أشهر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تراقب يوميًا حركة الأسعار في الأسواق، وتسعى لتحقيق التوازن بين تقليص الدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث سيظل هناك دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأنابيب البوتاجاز.

زيادات متوقعة في أسعار الوقود خلال 2025

من المقرر أن تحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود خلال اجتماعها القادم في أبريل 2025، وتشير التقديرات إلى إمكانية حدوث ثلاث زيادات تدريجية حتى نهاية العام، على ألا تتجاوز نسبة كل زيادة 10%.

إجراءات لحماية المواطنين من آثار زيادة الأسعار

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتخذ إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لزيادة أسعار الوقود، وتشمل هذه الإجراءات حزم الحماية الاجتماعية، مثل زيادة الرواتب والمعاشات، المقرر تنفيذها بدءًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.

استمرار دعم السولار بشكل جزئي

من جانبه، كشف مصدر بوزارة البترول أن الحكومة تنوي الحفاظ على دعم جزئي لبعض المنتجات البترولية، وعلى رأسها السولار، نظرًا لدوره الحيوي في قطاعي النقل والصناعة، مؤكدًا أن هناك توجيهات بعدم إلغاء الدعم بالكامل حتى بعد تنفيذ خطة رفع الدعم التدريجي، وذلك لتقليل التأثير المباشر على أسعار السلع والخدمات.

الأوضاع الاقتصادية وضغوط تقليص الدعم

أوضح المصدر أن رفع الدعم عن المواد البترولية يعد جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتوجيه الدعم نحو خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم.

كما تسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق على دعم الوقود، الذي تجاوز 154 مليار جنيه (حوالي 3.02 مليار دولار) خلال العام المالي 2024-2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات الوقود

يستورد قطاع البترول حوالي 40% من احتياجات السوق المحلي من الوقود، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف. وقد بلغ سعر الدولار في السوق الرسمية حوالي 50.50 جنيه، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة في تسعير الوقود.

برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، ويتضمن هذا البرنامج رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، بهدف الوصول إلى تسعير عادل للوقود بحلول نهاية 2025. وخلال عام 2024، شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات، كان آخرها في أكتوبر الماضي.

التسعير الأخير للمواد البترولية

في آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2024، تقررت زيادات جديدة في الأسعار، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 حوالي 15.25 جنيهًا، وبنزين 80 وصل إلى 13.75 جنيهًا.

كما تم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا للتر، والكيروسين إلى 13.50 جنيهًا، بينما حُدد سعر طن المازوت للصناعات المختلفة عند 9500 جنيه.

تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين

توقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

وعن أبرز التداعيات المحتملة، أكد الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، أنها تشمل زيادة تكاليف النقل والمواصلات حيث تعتمد وسائل النقل العام والخاص على الوقود، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تعريفة المواصلات.

وأضاف «الشيمي» أنها، تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لزيادة تكاليف نقل البضائع، مما سيدفع التجار إلى رفع الأسعار لتعويض الفارق، فضلًا عن أنها تشمل أيضًا زيادة فواتير الكهرباء والغاز؛ نظرًا لاعتماد محطات توليد الكهرباء على الوقود، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤثر على تكاليف استهلاك الكهرباء والغاز المنزلي.