وفقًا لصحيفة تايمز اوف اسرائيل. هدد حزب "القوة اليهودية" بالتصويت ضد مشروع قانون الموازنة الرئيسي ما لم يوقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التخفيضات التي طالت وزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غفير.
في بيان صادر عن الحزب اليميني المتطرف، أشار إلى أن هذه التخفيضات تؤثر بشكل مباشر على رواتب الشرطة وحراس السجون، محذرًا من أنه "لن نصوت لصالح قانون الأرباح المحتجزة حتى يتوقف سموتريتش عن الإضرار بالشرطة، وخدمة السجون، وفرق الإطفاء".
على الرغم من أن التخفيضات في الوزارة ليست محددة، إلا أنها جزء من سلسلة تخفيضات تنفذها الحكومة في مختلف الوزارات.
وجاء تهديد بن غفير بعد أن رفض حزبه مرتين مشاريع قوانين تتعلق بموازنة الدولة لعام 2025، في ضوء الخلافات المستمرة بشأن التخفيضات المالية، إضافة إلى مطالبته بالإقالة الفورية للمدعية العامة غالي بهراف-مئارا.
وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "هموديا" الحريدية بأن أعضاء من فصيل "أغودات يسرائيل" الحاسيدي - التابع لحزب "يهودا التوراة المتحدة" - يعتقدون أنه "لا فائدة" من دعم قانون الأرباح المحتجزة قبل حل مسألة الإعفاءات العسكرية لطلاب اليسيفات، وبالتالي سيصوتون ضده.
معارضة حزب "القوة اليهودية" و"أغودات يسرائيل" كافية لإعاقة تمرير القانون.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحاول المعارضة إعاقة القانون باستخدام أسلوب "الفيلبستر".
كان مشروع قانون الأرباح المحتجزة قد تم الموافقة عليه لقراءته الثانية والثالثة في لجنة المالية بالكنيست يوم الأحد، وهو الموضوع الوحيد المدرج على جدول أعمال جلسة الكنيست لهذا اليوم.
يهدف مشروع القانون إلى فرض ضريبة على "الأرباح المحتجزة"، وهي الأرباح التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات ولا يتم توزيعها على المساهمين بل تُستثمر في مشاريع تطوير الأعمال والبنية التحتية ومراكز البحث والتطوير.
حتى الآن، كانت الأرباح المحتجزة معفاة من الضرائب كحافز للاستثمار في إسرائيل. وإذا تم تمرير الضريبة الجديدة بنهاية عام 2024، يُتوقع أن تدر عائدات تصل إلى 10 مليارات شيكل في عام 2025.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
