باريس تعلن عن مؤتمر دولي حول سوريا في يناير: رفع العقوبات مشروط بالتزامات القيادة الجديدة

أعلنت فرنسا عن استضافتها لمؤتمر دولي بشأن الأزمة السورية في يناير 2025، بمشاركة الشركاء العرب، والأتراك، والغربيين. وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا وإعادة الإعمار مرتبطان بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من السلطات السورية الجديدة.

 وحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم، قال بارو خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي أن بلاده لن تحكم على السلطات الانتقالية في سوريا من خلال الأقوال، بل بناءً على الأفعال بمرور الوقت. وأشار إلى أن باريس تعمل على تعزيز التفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مشددًا على ضرورة إدماج الأكراد في أي عملية انتقال سياسي وضمان حقوقهم، نظرًا لدورهم المهم في محاربة تنظيم "داعش".

طالب الوزير الفرنسي بوقف القتال الفوري في مدينتي منبج وكوباني، موضحًا أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم يراعي مصالح جميع الأطراف. وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقش هذه النقاط مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد بدوره أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

رفعت فرنسا، يوم الثلاثاء، علمها فوق سفارتها في دمشق بعد 12 عامًا من قطع العلاقات مع النظام السوري السابق. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وفدًا دبلوماسيًا التقى مسؤولًا من الفريق الانتقالي في سوريا، وأكد دعم باريس لانتقال سياسي سلمي يُمثل جميع مكونات المجتمع السوري.

أفادت الوزارة أن فرنسا ستساهم في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت خلال حكم النظام السابق، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، بما في ذلك تلك المرتبطة برفعت الأسد.

أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن استعداد الاتحاد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في حال اتخذت القيادة الجديدة خطوات إيجابية لتشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق المرأة والأقليات. كما أكدت إجراء لقاءات مع قيادات من "هيئة تحرير الشام"، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن الجماعة المصنفة إرهابية لا يزال قيد الدراسة.

يشكل المؤتمر المقرر عقده في باريس خطوة محورية نحو إعادة ترتيب المشهد السوري دوليًا، وسط تعقيدات تتعلق برفع العقوبات والموقف من فصائل المعارضة المسلحة. وترقب الأوساط الدولية مدى استعداد الأطراف لتحقيق انتقال سياسي حقيقي يعكس تطلعات الشعب السوري ويحترم مبادئ حقوق الإنسان.