سباق ضد الزمن: هل يمكن للنمو الاقتصادي أن ينقذ أمريكا من ديونها؟

مع تولي دونالد ترامب منصبه، تلوح في الأفق تحديات اقتصادية ضخمة، خاصة إذا قرر تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بالتخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية.

في قمة DealBook الأخيرة، دعا جيف بيزوس، مؤسس أمازون، إلى توسع اقتصادي سنوي بنسبة تتراوح بين 3% و5%، مع خفض العجز السنوي، باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع أزمة الدين العام الهائلة للولايات المتحدة، التي بلغت 36 تريليون دولار.

إجماع اقتصادي نادر

تشكل دعوة بيزوس نقطة اتفاق مع لاري فينك، رئيس شركة "بلاك روك"، وسكوت بيسنت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، حيث يتفق الثلاثة على أن تسريع النمو الاقتصادي هو أفضل وسيلة للسيطرة على الدين المتصاعد.

تحذيرات: الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة

أطلق سكوت بيسنت تحذيرًا شديد اللهجة، واصفًا المرحلة الحالية بأنها "الفرصة الأخيرة" للنمو من أجل الخروج من أزمة الديون، قبل أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع مشابه لـ"الديمقراطيات الاشتراكية الأوروبية". من جانبه، طالب لاري فينك بضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص العجز.

وعود ترامب الاقتصادية: بين التفاؤل والواقع

تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحقيق نمو اقتصادي "انفجاري" من خلال مزيج من تخفيض الضرائب، وزيادة إنتاج الطاقة، وتخفيف اللوائح الحكومية، وفرض رسوم جمركية عقابية. وأكد أن هذه السياسات ستسهم في سداد الدين العام وتقليص ميزانيات الحكومة بمليارات الدولارات.

ولكن، في المقابل، تعهد ترامب بعدم المساس ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وهما من أكبر محركات الدين العام، مما يضع استدامة هذه الوعود تحت علامة استفهام كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن سياسات ترامب قد تضيف ما بين 4.1 و15.6 تريليون دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.

تحديات تحقيق النمو الموعود

التحذيرات الاقتصادية: يرى توم بورسيلي، كبير الاقتصاديين في شركة PGIM Fixed Income، أن تحقيق نمو مستدام بنسبة 5% على مدى فترة طويلة هو الشرط الأساسي لتخفيف عبء الدين بشكل ملموس، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

التداعيات التجارية: قد تؤدي الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها إلى ردود انتقامية من الشركاء التجاريين، مما يحد من النمو الاقتصادي المتوقع.

بين التفاؤل والانتقاد

يرى أنصار ترامب أن تخفيض الضرائب وتخفيف اللوائح الحكومية وزيادة إنتاج النفط المحلي ستُحسن مناخ الاستثمار، مما يعزز الثقة ويدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو. في هذا السياق، أكد جوزيف لا فورتنا، خبير اقتصادي سابق في إدارة ترامب، أن تحسين كفاءة الحكومة وإزالة الإنفاق الفيدرالي المهدور يمكن أن يوفرا مئات المليارات من الدولارات، ويخففا الضغط على الدين العام.

الإصلاحات الهيكلية: خطوة لا مفر منها

أظهر تقرير صادر عن "نموذج الميزانية بجامعة بن وارتون" أن تحقيق التوازن المالي يتطلب إصلاحات جوهرية، مثل رفع سن الاستحقاق لبرامج الضمان الاجتماعي، وإلغاء الامتيازات الضريبية على الأرباح الاستثمارية، وغيرها من الخطوات التي قد تواجه معارضة سياسية واسعة.

بينما يعوّل ترامب وأنصاره على طفرة اقتصادية تاريخية لسداد الدين العام، يرى الخبراء أن معالجة الأزمة تتطلب نهجًا متوازنًا يشمل إصلاحات هيكلية عميقة واستثمارات استراتيجية في قطاعات رئيسية، جنبًا إلى جنب مع ضبط الإنفاق العام.