أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى هامة حول حكم الأطفال غير الشرعيين وكيفية التعامل معهم شرعًا وقانونًا.
ثبوت النسب للأطفال
أكدت دار الإفتاء أن الشرع الإسلامي يشجع على ثبوت النسب بأي وسيلة ممكنة، بشرط أن يكون هناك زوجية صحيحة أو فاسدة أو حتى وطء شبهة، وهذا يعني أن الطفل الذي يولد داخل مؤسسة الزواج، حتى لو كان الزواج باطلاً، فإنه ينسب إلى الزوج.
الأطفال الناتجين عن حالة الزنا
أما في حالة الأطفال الناتجين عن الزنا، فالأمر يختلف تمامًا، ففي هذه الحالة لا يثبت النسب للأب، بل يثبت للأم فقط، وتقع مسؤولية رعاية هذا الطفل على عاتق الأم، وعليه يرث من أمه وأقاربها فقط.
مسؤولية الدولة تجاه الأطفال الغير شرعيين
في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات النسب للأب أو الأم، فإن الدولة تتحمل مسؤولية رعاية الطفل وتوفير الحماية له، وهذا يتفق مع مبدأ المساواة بين جميع أفراد المجتمع، وحق كل فرد في العيش الكريم.
تسجيل الأطفال غير الشرعيين
أوضحت دار الإفتاء أن تسجيل الأطفال غير الشرعيين أمر ضروري، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية.
تحديات قانونية
أشارت دار الإفتاء إلى بعض التحديات القانونية التي تواجه الأطفال غير الشرعيين، مثل مشكلة تسجيلهم في المدارس وغيرها من المؤسسات، ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية لهذه المشكلات، بما يضمن حقوق هؤلاء الأطفال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
