أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لن يواجه أي عراقيل، مشيرًا إلى أن "المستثمر سيتعامل مع جهة واحدة فقط، وهي هيئة التنمية الصناعية.
وجاء هذا التصريح في سياق جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتيسير الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي عُقدت منذ تأسيسها 10 اجتماعات، وضعت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المحلي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن هناك خطة لمعالجة قضايا المتعثرين، حيث يوجد نحو 12 ألف مصنع متعثر بحاجة إلى دعم لإعادة التشغيل.
وفي سياق آخر، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين مستشار خاص لرئيس الوزراء مختص بملف ريادة الأعمال، لما لهذا الملف من أهمية في تعزيز الاقتصاد. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس كافة السيناريوهات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات.
وكما نفى رئيس الوزراء الشائعات التي تحدثت عن طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، مشددًا على أن الهدف من هذه الشائعات هو تصدير صورة بأن مصر تواجه أزمة في العملة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
