أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني أثبت فعاليته كأداة للتواصل مع المجتمع، حيث تمكن من معالجة العديد من القضايا الحساسة، أبرزها قضية الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أن الجلسة الأخيرة من الحوار، التي استمرت لأكثر من 12 ساعة، شهدت توافقاً عاماً حول مدة الحبس الاحتياطي، رغم الاختلافات الكبيرة التي كانت موجودة حول هذه القضية، وقد أشارت الشكاوى الواردة إلى المنظمات الحقوقية ولجنة العفو الرئاسي إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسة العقابية، وتقليل العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، أن هناك بدائل واضحة للحبس الاحتياطي، البديل الأول يتمثل في إبقاء المتهم في منزله دون مغادرته، والبديل الثاني هو تردده على قسم الشرطة التابع له يومياً، بينما البديل الثالث يمنعه من ارتياد أماكن معينة إذا كان له تاريخ من المشاكل في تلك الأماكن.
وأشار شيحة أيضاً إلى أهمية التعويض المادي والمعنوي للمتهم في حال تعرضه للضرر، بما في ذلك عودته إلى وظيفته ونشر اعتذار له في صحيفتين رسميتين واسعة الانتشار إذا تم الإساءة إليه في الإعلام، كما أكد على أهمية التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي مثل منع السفر أو التحفظ على الأموال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
