قال محمد زكي أبو ليلة ،محامي بالنقض وخبير قانوني، أنه فى الوقت الحالي، الذي نعيش فيه، كثرت جرائم القتل الخطأ ،وذلك نظراً لسرعة وتيرة الحياة، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بنا ، حيث يسعى الناس لإنجاز المزيد من المهام، في وقت أقل، وفي ظل رغبة الناس في إنجاز المزيد في وقت أقل، قد يصبحون أقل وعيًا بالمخاطر المحيطة بهم ، وقد يؤدي ذلك إلى قيادة متهورة أو استخدام ممارسات غير آمنة في العمل أو المنزل، مما يزيد من خطر وقوع حوادث قاتلة.
وأضاف أبو ليلة أن القتل الخطأ، أو القتل غير العمد، هو فعل قتل شخص ما دون نية مسبقة أو إصرار، فالقتل الخطأ هو جريمة قتل غير عمدية تقع نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز من قبل الفاعل، دون نية مسبقة لقتل المجني عليه .
ونوه أبو ليلة ان القانون المصري يعاقب على جريمة القتل الخطأ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ،وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
وتزداد العقوبة في بعض الحالات وتتراوح ما بين الحبس من سنة إلى عشر سنوات فى الحالات الآتية :
- إذا كان القتل الخطأ ناتجًا عن إخلال الفاعل بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.
- إذا كان الفاعل متعاطيًا المسكرات أو الكحوليات أو المخدرات وقت ارتكابه الخطأ.
- إذا امتنع الفاعل عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
- إذا نجم عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
فقد تؤدي سرعة الحياة إلى زيادة التوتر والاندفاع، مما قد يزيد من احتمالية ارتكاب الأخطاء التي قد تؤدي إلى القتل الخطأ، على سبيل المثال ، قد يكون السائق الذي يتسرع أكثر عرضة لحادث سيارة يؤدي إلى وفاة شخص ما أو قد يكون الأشخاص الذين يعملون تحت ضغط شديد أكثر عرضة لارتكاب أخطاء في الحكم تؤدي إلى حوادث مميتة في مكان العمل.
وقد يؤدي سرعة الحياة إلى التعب والإرهاق، مما قد يؤثر على قدرة الفرد على ردود الفعل والتحكم في سلوكه مما يؤدي ذلك إلى ارتكاب أخطاء قاتلة، مثل القيادة تحت تأثير التعب أو السقوط من أماكن مرتفعة.
ومن أكثر حوادث القتل التي نقابلها في حياتنا اليومية هى الأخطاء الطبية الفادحة التي تسبب فى قتل شخص مريض وقد ترتكب مثل هذه الأخطاء الطبية القاتلة بسبب التعب أو الإرهاق أو التشتت ، حيث قد تؤدي ضغوطات العمل في المجال الطبي إلى اتخاذ قرارات متسرعة أو غير دقيقة مما قد يعرض حياة الأشخاص الى الانتهاء.
ولذلك يجب زيادة تدابير السلامة المتزايدة والوعي المتزايد بالمخاطر مما قد يؤدي إلى تقليل مخاطر القتل الخطأ ، حتى في عالم سريع الخطى حيث قد تؤدى تحسينات سلامة السيارات إلى انخفاض كبير في عدد وفيات حوادث المرور، كما قدتؤدي حملات التوعية العامة إلى زيادة وعي الناس بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة.
وفى النهاية فإن جريمة القتل الخطأ هي جريمة جنائية خطيرة لها عواقب وخيمة على كل من الفاعل والمجني عليه وعائلتهالا انها تعد جنحة يجوز التصالح فيها فى أى مرحلة من مراحل القضية ويجوز التعويض فيها وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى والتى تنص على " أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".