أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مواصلة استعدادات الوزارة والمحافظات لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، لتطبيق قانون التصالح الجديد، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات البنائية.
وأشار آمنه، إلى أن هذا القانون يعد ملفًا هامًا وحيويًا يتم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأعلن الوزير ، عن إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة يتيح للمواطنين في المحافظات تقديم طلبات التصالح.
وسيتم نقل هذه الطلبات مباشرة إلى المراكز التكنولوجية المختصة بالتصالح في كل محافظة، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات وتوفير الوقت على المواطنين والموظفين.
وأكد الوزير أن المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات مستعدة تمامًا لاستقبال طلبات التصالح، والتي تبلغ 341 مركزًا في المحافظات.
كما حث رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء على تخصيص نوافذ في كل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.
وأشار الوزير إلى أنه تم تسريع عملية تقنين أراضي الدولة، وتحديد مسؤول عن ملف التصالح في كل محافظة، وتشكيل اللجان والأمانات الفنية لإدارة عملية التصالح في كل محافظة، وجاري استكمال إدخال جميع ملفات التصالح وتقنين الأوضاع غير المسجلة في المنظومة، وتسعير قطع الأراضي غير المسعرة بناءً على قانون سابق.
واختتم الوزير بتأكيد أهمية التخطيط والإعداد المسبق لنجاح المنظومة الجديدة، وضرورة التأكد من استيفاء جميع أوراق التصالح المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
كما وجه المحافظين بمتابعة سير العمل وتقييم أداء ملف التصالح على مستوى المحافظات، وأهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي يتعين توفرها لعملية التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات البنائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
