موعد جديد لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

تحدث الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة عن وجود تسهيلات عديدة بلف التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه سيتم استلام حالات التصالح اعتبارا من 7 مايو بدلا من 3 مايو الجاري،  لوجود إجازات في الدولة.

وأضاف حسان، أن استلام حالات التصالح سيتم من خلال هذه الأماكن، وهي  المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية، مشيرا أن الدولة عملت على تسهيل كثير من  العقبات في هذا الملف بتفعيل التطبيق الإلكتروني، وتوفير العديد من اللجان والمقار بتوجيهات من وزير التنمية المحلية.

ولافتا خبير التنمية المستدامة، إلى أن هناك حالات لا تقبل فيها التسويات مثل التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، ومداخل العمارات وحالات الجراجات، مضيفًا أنه لا توجد تسويات في الملفات المتعلقة بالسلامة الإنشائية، وأن هناك لجنة لتحديد ما إذا كان المبنى سليم إنشائيًا من عدمه.

وأضاف خبير التنمية المستدامة الدكتور حسين حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين فطين عبد المعبود ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، صباح الخميس، أن سعر المتر المربع للتقنين والتقنين يتراوح بين 50 جنيهًا و5 جنيهات جنيه أو أقل من 5 آلاف جنيه، وهو ما تم تحديده بالفعل من قبل لجنة التقييم، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أوضح النائب طه النصير أهم إجراءات وإدارة قانون التصالح الجديد وإمكانية التصالح في مخالفات البناء الحديثة، كما أوضح النائب طه النصير أهم إجراءات وإدارة قانون التصالح الجديد وإمكانية التصالح في مخالفات البناء الحديث.

وقال النائب خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن النائب ثروت الزيني قال خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن المشتري أو المالك السابق للعقار أمامه حتى 15 أكتوبر 2023 لاستكمال كافة المستندات المتعلقة بالعقار و وأوضح أنه يحق للأطراف التقدم بطلبات التسوية، فيما يتفق الطرفان على من سيدفع تكاليف التسوية، وأن سعر المتر سيتم تحديده في قانون التسوية بناء على الموقع الجغرافي.

وأشار مجلس النواب إلى أن من واجب المستأجر عدم التشكيك في صحة أو بطلان رخصة البناء، وأن هذا الواجب يقع على عاتق المؤجر الذي حصل على رخصة البناء وبنى العقار على أساسها.

ونص قانون التسوية على أنه يجب على الأمانة الفنية للجنة الفنية إعداد تقرير من واقع البيانات التي تحتفظ بها الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وتقديمه إلى اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وعلى الأمانة الفنية إعداد تقرير من واقع البيانات التي تحتفظ بها الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وتقديمه إلى اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الملف.

كما أضافت: إن قانون التسوية الجديد يسهل عمل اللجنة المختصة ويحدد الفصل في دعاوى التسوية ومهامها والإطار الزمني للتسوية، مع تقديم العديد من التسهيلات لخدمة الجمهور، بما في ذلك التسويات على الأمور التي لم تكن مدرجة في قانون التسوية السابق رقم 17 لسنة 2019.