قال الدكتور عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطنى أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسى والفكرى، ويحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والحكومة اليوم تترجم هذا الاهتمام فى صورة قرارات، وذلك من خلال اعلانها لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، وهو ما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع التوصيات.
وأشار نجيب، إلى أن التقرير تطرق لكل المخرجات و الملفات الحيوية التى ركز عليها الحوار الوطنى، وفى القلب منها ير المحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وتعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، إضافة إلى التوصية الخاصة بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد.
وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، أن هذه الاستجابة السريعة من قبل السلطة التنفيذية لمخرجات الحوار إضافة إلى تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً، خطوة ايضا تؤكد ان الحكومة ستكون متابعة طوال الوقت لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، وهذا ما يؤكد ان الحوار الوطنى حالة فريدة اول مرة تشهدها الحياة السياسية الحزبية فى مصر بشكلها الحقيقى.
وأوضح عماد نجيب، أن الملف الاقتصادي ايضا من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الحوار الوطنى، مشيدا بسرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى فى عقد جلسات استماع للوقوف على كيفية الخروج من الوضع الراهن، بحضور السلطة التنفيذية، قائلا:" هناك تضافر للجهود من مختلف مؤسسات الدولة للنهوض ومواجهة التحديات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة".