زيادة الأجور.. دعم للعمال واستقرار اقتصادي

أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يُطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

 كما قرر المجلس تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

حد أدنى للعمل الجزئي

وفي خطوة جديدة، أقر المجلس لأول مرة حدًا أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفه في قانون العمل.

جاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي عُقد لمناقشة تحديث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى ممثلي النقابات العمالية واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاستثمارية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القرار يأتي استجابة للمستجدات الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية للعاملين.

كما أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم العمال وتحسين مستوى معيشتهم.

وسيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى جميع المديريات بالمحافظات، يتضمن آليات تنفيذ القرار وضوابط متابعته داخل المنشآت، لضمان الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور.

إشادة بالقرار

ومن جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل.

وأوضح «غراب»، أن هذه الزيادة تعزز العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق زيادات مماثلة على العاملين بالقطاع الحكومي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، وتهيئة بيئة عمل مستقرة تدعم استمرارية المنشآت وزيادة إنتاجها.

تعزز مبدأ العدالة والتوازن في علاقات العمل

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة جديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه في مايو الماضي، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم العمال وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف أن زيادة الأجور تتماشى مع متطلبات الحياة المتزايدة، وتعزز مبدأ العدالة والتوازن في علاقات العمل، كما تسهم في التخفيف من الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الزيادة تستهدف شريحة واسعة من العاملين، حيث يُمثل القطاع الخاص نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في الدولة، مما يجعل القرار خطوة مهمة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين.

كما أشار إلى أن استمرار الدولة في دعم الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية يساعد في تقليل الأعباء المالية على العاملين، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية.

خطوة إيجابية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه يُعد خطوة إيجابية نحو دعم مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المجتمع المصري.

وأشار «الشيمي»، إلى أن هذه الزيادة تُعد قرارًا جوهريًا، نظرًا لأن القطاع الخاص يضم نحو 25 مليون موظف، مما يجعل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين أجورهم عاملاً مهماً في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر التي يعيلونها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سرعة تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة تعكس التزام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين، مشددًا على ضرورة وضع آليات مناسبة لضبط الأسعار بالتوازي مع زيادة الأجور.

مرتبات، أرشيفية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025