كشف الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه لا أزمة من تعامل المستأجرين بقانون الإيجار الجديد وفقا لوضع كل مستأجر ماليا واقتصاديا.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن هناك أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة في مصر، معلقا: 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف، ولا تحصل بسبب قانون الإيجار القديم.
وتابع الدكتور أحمد البحيري : تكفل الدولة وليس المالك الحق في توفير المسكن لكل المواطنين، مطالبا بدفع القيمة الحقيقية لكل وحدة مماثلة بالظروف التي يعيشها المواطن.
وقال الدكتور أحمد البحيري: كل الأسعار العقارية ليست ثابتة وفقا للعرض والطلب، والغلاء الحاصل على المالك والمستأجر، ونحتاج إقرار الذمة المالية لكل مواطن مستأجر بشأن الموارد المالية، وحال التأكد من المستأجر أنه ضمن محدودي الدخل يتم دعمه والمخالف يعاقب.
وعلق البحيري قائلا: بسبب عدم صيانة العمارات هناك المئات ممن يموتون تحت العمائر الآيلة للسقوط، مقترحا بأن تكون قيمة الإيجار حسب عدد الغرف بالمسكن، وقيمة الغرفة الواحدة يكون بـ150 جنيه، على أن تكون قيمة الوحدات التجارية 5 أمثالها.
https://www.youtube.com/watch?v=ySZwND57d-Q
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
