برلماني: القيادة السياسية تؤمن بأهمية مخرجات الحوار الوطني

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمخرجات الحوار وأهميته في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام للشارع المصري، مشيرًا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إستئناف فعالياته في مرحلته الثانية، يعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته في المرحلة الراهنة لصياغة أولويات العمل الوطني بشراكة من مختلف أطياف المجتمع وتبادل الرؤى فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، لاسيما وأنها منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.

وأضاف "العسال" أن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له فى كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة، لذلك فإن الدعوة لمرحلته الثانية يضفي أجواء إيجابية ومطمئنة حول المناخ داخل جلسات الحوار الوطني، ويدفع المشاركين لطرح آرائهم وأفكارهم لقناعتهم بأنها ستكون محل اهتمام وتفاعل من قبل مؤسسات الدولة، خاصة وأن المرحلة الثانية ستتناول بشكل عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد بتداعياتها الاجتماعية.

وأشار إلى أن تلك الجلسات ستؤدي إلى بلورة رؤى واضحة الخطى والتوقيت بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة من مجتمع المال والأعمال للوقوف على طبيعة التحديات الراهنة في الواقع ووضع إجراءات حلها، معتبرا أن تحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية يحتاج لاستقرار كافة السياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار ومراجعة التشريعات وبالأخص المتعلقة بالمناطق الاقتصادية لتكون بها إجراءات مبسطة وميسرة لأصحاب الأعمال، وتساعد على تحويل التحديات إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ما يجعل الشارع المصري يعول عليه كثيرا في الخروج برؤى فعالة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وتزيد من الحصيلة الدولارية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية ومنها السياحة التي تستلزم تطوير وحوكمة البنية التحتية لها وبحث وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر وسبل الجذب لها.