ضبط متهم بقتل زوجة شقيقه بسبب خلافات الميراث في حلوان

لقت سيدة مصرعها، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش على يد شقيق زوجها، إثر نشوب مشاجرة بين زوجها وشقيقه لخلافهم على ميراث قطعة أرض، بشارع الدواجن في منطقة المعصرة بحلوان.

مصرع سيدة بطلق ناري في شارع الدواجن

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي في قسم شرطة المعصرة، يفيد بسقوط جثة سيدة عشرينية، نتيجة نشوب مشاجرة قوية بين زوجها وشقيقه، لخلافهما على قطعة ارض ميراث من أسرتهما.القبض على شخص بتهمة إنهاء حياة زوجة شقيقه

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وبالفحص وجمع المعلومات تبين نشوب مشاجرة بين شخص يعمل مقاول يبلغ من العمر 41 عامًا، وشقيقه عاطل يبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة خلاف مالي علي ملكيه قطعة أرض ميراث لهم من أسرتهما، فلم يتفقا في الحسابات المالية، لبيع تلك الأرض، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت لمشاجرة قوية، قامت على إثرها زوجة الأول للدفاع عنه، فأخرج الآخر سلاح ناري من جيبه وأطلق عليها النار، لتسقط جثة هامدة، في منطقه الدواجن دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور معه على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

وكشفت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة القتل و أنواعه.

وتقول نهى الجندي إن المادة 2344 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأضافت المحامية أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.

وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

وتابعت يشترط في عقوبة التشديد بجريمة القتل العمدي إذا كانت اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

التشديد في جناية القتل العمد

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.