أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية، لينتهي العمل والاعتماد علي جداول الحياة الإكتوارية الإنجليزية التي صدرت عام 1967.
وشددت الهيئة علي ضرورة الإسراع بتعميم هذه الجداول وتطبيقها في كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي عن معدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة.
ووفقًا للنموذج الإلكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.
ولفت فريد، إلى أن مصر هي أول دولة عربية يكون لديها جداول حياة خاصة بها وهذه الجداول الجديدة سوف تساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
وأشار في بيان للهيئة اليوم، إلى أن هذه الجداول تكتسب أهمية خاصة لأنها سوف تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات، نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة إكتوارية مصري، وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بياناتها وتحديثها دورياً عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة..
وأضاف رئيس الهيئة أن "الرقابة المالية" تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها ، وضمان توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحًا أن الجداول الإكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة، وتدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول إكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، ويمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، لافتا إلي أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنوياً، وتضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
