سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من شهر يوليو حتى شهر ديسمبر بنسبة 80.7% على أساس سنوي بمقدار 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 48.144 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، وفقا لإحصائيات البنك المركزي، ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 .
وأكد د.اشرف غراب الخبير الاقتصاي أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف والتي قضت تماما على السوق السوداء للدولار ما ساهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهرا مضت، ما ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف مقابل الجنيه لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيه حتى 51 جنيها ارتفاعا وهبوطا ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، وهذا ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأكد غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي و لها دور كبير في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.144 مليار دولار في أبريل الماضي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
