تعقد اليوم الأحد، لجنة الخطة والموازنة اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، حيث قدمه الأحد الماضي، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
اختصاصات لجنة الخطة والموازنة
١- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
٢-شئون اللائحة الداخلية.
٣-التشريعات المكملة للدستور.
٤-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
٥-معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
٦-تقارير هيئات الرقابة و التفتيش في الدولة.
٧-تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها.
٨-الحصانة البرلمانية وشئون العضوية
٩- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل و القضاء.