تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ250 مليون جنيه.. والعقوبة المنتظرة

نجحت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

وقام المتهم بتأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضي - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات).

وتم إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريبًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة غسيل الأموال 

وكشفت المحامية نهى الجندي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبة جريمة غسل الأموال بقانون العقوبات.

وتقول المحامية إن عمليات غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية أولها إيداع تلك الأموال في البنوك، أو أي مؤسسات مالية أخرى، أو استثمارها عن طريق شراء أوراق مالية، أو شراء أصول ثابتة، ثم مرحلة التمويه، وأخيرا مرحلة دمج تلك الأموال.

وأضافت نهى الجندي أن المادة رقم 2 من قانون جرائم غسل الأموال، حظرت غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وكذلك الاتجار فيها، جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب – الواردة في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

وأوضحت أن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين.. المصري والأجنبي.