قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة كانت في حالة اضطرار إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، منذ 2014.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن زيادة حجم الاستثمارات العامة تعني أن حجم الأموال التي تخصص من قبل الموازنة العامة للدولة يتزايد في جانب الاستثمار، وهو أمر محمود لأن أي استثمارات تكون لها انعكاسات على محورين.
وتابع أن المحور الأول هو أنه عندما توضع هذه الاستثمارات في بنية أساسية ومرافق فهذا يحسن من معيشة المواطنين ويقدم مزيدًا من الخدمات للمواطن.
وأوضح أن المحور الثاني أنها تنعكس على مناخ الاستثمار، لأن كل ما ينفق في إطار الموازنة العامة والذي يوجه جزء منه إلى سيناء، لافتًا إلى أنه عندما يتم ضخ 610 مليارات جنيه في سيناء، فهذا من شأنه أن يفتح مسارات وشرايين جديدة للاقتصاد، مؤكدًا أنه على الرغم من الأزمات العالمية مصر استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
