قال الدكتور كريم عادي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الدولة لتوفير النقد الأجنبي وهي خطوة على الطريق الصحيح التي تأخرت كثيرًا، وكان يمكن إصدارها وتنفيذها منذ فترة كبيرة للاستفادة من عدد الأجانب الوافدين والمقيمين على الأراضي المصرية وفي أعداد متزايدة بصورة سريعة من جنسيات مختلفة، ومن الممكن زيادة هذه الرسوم تدريجيًا بحسب سنوات الإقامة المطلوبة أو التي يتم تجديدها.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص "لبلدنا اليوم"، إن الدولة المصرية لديها أدوات عديدة لتنمية مواردها الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي خاصة من قطاع السياحة ، إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي والتعليمي الذي تتمتع به الدولة المصرية مما جعلها جاذبة للأجانب الباحثين عن استقرار اجتماعي واقتصادي لهم ولأسرهم.
وأوضح "عادل"، أن الحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تدفع المقيمين الأجانب لقبول هذا القرار ، إضافةً إلى أن قيمة الرسوم بالنسبة لهم لا تمثل عبء مادي كبير مقابل الاستقرار والخدمات التي سيحصلون عليها على الأراضي المصرية.
وفي نفس السياق، لا سيما وأن الغالبية العظمى من فئة المقيمين الأجانب وبعض الجنسيات منها تتمتع بوفرة مادية واستقرار مادي ، والبعض الآخر أصبح يدير مشروعات أو يعمل لدى الغير، فمهما كان عبء الرسوم فهو أقل بكثير من العوائد المادية التي يحصلون عليها أو ما توفره لهم الدولة المصرية من استقرار أمني فقدوه في بلادهم وأصبحوا على استعداد لسداد أي قيمة مقابل هذا الاستقرار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
