بنك إنتيسا الإيطالي يتوقع دفع أقل من مليار يورو بسبب الضريبة الجديدة في إيطاليا

 توقع بنك إنتيسا سان باولو، أكبر بنوك إيطاليا دفع أقل من مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، كضرائب إضافية، بسبب ضريبة الأرباح الاستثنائية الجديدة، التي تعتزم حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني فرضها على البنوك في إيطاليا.

وقال جيان ماريا جروس بيترو، رئيس مجلس إدارة إنتيسا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لا اعتقد أن ضريبة الأرباح الاستثنائية ستكون مأساوية بالنسبة للقطاع المصرفي الإيطالي الذي يحقق أداء جيدا بفضل مرونة الاقتصاد".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إنتيسا من بين البنوك التي رفعت توقعات أرباحها، بفضل الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وقال إنتيسا الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية، في يوليو الماضي، إنه يتوقع وصول أرباحه خلال العام الحالي إلى أكثر من 7 مليارات يورو، مع استمرار نمو الأرباح خلال العامين المقبلين.

وقال جروس بيترو "إذا حققنا أرباحا منخفضة سنصرف توزيعات نقدية منخفضة" حيث يصرف البنك حوالي 70% من صافي أرباحه للمساهمين. وأضاف أن التوزيعات النقدية للمساهمين ستكون خلال العام الحالي "جيدة في كل الأحوال".

يذكر أن إنتيسا يجذب المستثمرين إلى أسهمه، بفضل سياسته التي تتضمن صرف أغلب أرباح البنك، في صورة توزيعات نقدية للمساهمين، ليصبح أحد أكبر البنوك الأوروبية التي تصرف توزيعات نقدية، وفقًا للاستراتيجية التي يتبناها الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا.

وتأمل الحكومة الإيطالية في الحصول على ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3ر3 مليار دولار)، من الضريبة الجديدة المثيرة للجدل، التي تصر رئيسة الوزرء جورجا ميلوني على تقديمها إلى البرلمان بعد عطلة الصيف.

وقالت مصادر مطلعة، إنه في حين لم تعلن الحكومة عن الحصيلة المتوقعة للضريبة الجديدة المقترحة على الأرباح الإضافية للبنوك، يتوقع المسؤولون أن تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو.

كانت الحكومة الإيطالية قد أصابت أسواق المال بصدمة عندما أعلنت فرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح الاستثنائية للبنوك يوم 7 آب/أغسطس الماضي.

وفي إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40% على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة لهذه البنوك.