أشار الدكتور حسن عبد الظاهر، خبير النقل والمواصلات، إلى أهمية قطاع النقل البحري في مصر، حيث يشكل ما يقرب من 90٪ من حجم التجارة المصرية يتم نقله عبر البحر، وأشار إلى حدوث تدهور في حالة الموانئ البحرية خلال العقود الماضية، مما أدى إلى انحسار العديد من الخطوط الملاحية الدولية والوكالات الخارجية عن الموانئ المصرية واللجوء إلى الموانئ في دول الجوار الإقليمي.
وأضاف: بناءً على ذلك، كانت هناك الحاجة إلى أهمية تطوير الموانئ البحرية حيث استطاعت الدولة في الفترات الأخيرة من تطوير الموانئ البحرية من خلال زيادة كفاءتها وتوسيع أحواض الرصيف البحري وتزويدها بأحدث التقنيات في إدارة وتشغيل الموانئ، وتبني نظم التكنولوجيا الحديثة في الموانئ الذكية، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جديدة مثل ميناء جرجوب غرب مطروح في منطقة النجيلة ،ويترتب على هذا التطوير تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال زيادة حركة النقل التجاري مع الدول الخارجية.
ونوه عبد الظاهر، إلي تطوير الموانئ البحرية، يتطلب الأمر توفير وإنشاء مناطق جافة لوجستية، حيث تعتبر هذه المناطق البوابة الخلفية للموانئ لتفريغ وشحن البضائع من الموانئ البحرية إلى المناطق الجافة عبر محاور لوجستية وخطوط سكة حديد، وشهدت مصر مؤخرًا زيارة وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، للمحور اللوجستي العريش-طابا، الذي يربط ميناء العريش البحري الذي يتم تطويره بميناء طابا البري، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية البحري وميناء السادس من أكتوبر البري، وتم أيضًا توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجستية في العاشر من رمضان وبرج العرب.
ويتوقع خبير النقل والمواصلات، أن تسفر هذه التطورات عن تعزيز التجارة البحرية بين مصر ودول الجوار الإقليمي، إضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية تستوعب الصناعات والمشاريع ذات القيمة المضافة. وبالتالي ستوفر هذه التطورات فرص عمل للمواطنين في تلك المناطق، وسترفع كفاءة الموانئ البحرية، وتعزيز نقل الترانزيت من خلال نقل البضائع من ميناء البحر الأحمر إلى دول أخرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
