قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشروعات الصناعية، تأتي في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم للقطاع لمنافسة الأسواق الخارجية، مؤكدًا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة إليه لمواكبة المنتجات العالمية وتسريع عملية الإنتاج.
وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن توجيهات الرئيس الخاصة بالإعفاءات الضريبية تعد من أهم القرارات التي تساهم في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن الدول التي تقدم تسهيلات ضريبية، وأن القرار فرصة حقيقية لجذب الاستثمار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أصبحت طرف في مجموعة من الاتفاقيات الدولية والأفريقية في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، ونجاح هذه الاتفاقيات وتفعيلها مرهون على قوة القطاع الصناعي وما تقدمة الدولة المصرية من منتجات.
وعقب الدكتور كريم عادل على انضمام مصر لمجموعة بريكس، أن المجموعة تضم عدد من الدول الصناعية الكبرى التي يجب التعاون معها لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة فرص التبادل التجاري وجذب الاستثمارات لمصر مؤكدًا على ضرورة قيام الدولة المصرية بعمل دراسة لمعرفة احتياجات هذه الدول من السلع والمنتجات لتصنيعها وتصديرها اليها .
وأوضح أن زيارة وفد البرلمان العربي، إلى الصين يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية على رأسها مصر لعقدها العديد من الاتفاقيات مع الصين التي يجب تفعيلها .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
