كشفت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بأنها ستتقدم بطلب مناقشة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل والمجلس القومى للمرأة وكذلك المجلس القومى للإعاقة، وذلك للوقوف على أسباب تعنت المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية لأبنائنا من فاقدى الأهلية، فى ضوء العمل بقانون الوصاية.
وذكرت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صادر عنها اليوم: أن المشرع لم ينتبه إلي حجم المشكلات التى يواجهها أبنائنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
وتابعت: هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي فى أموال القصر وبالأخص من ذوى الهمم.
واستكملت البرلمانية حديثها قائلة: ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم أو أشقائهم من "المحجور عليهم "بموجب القانون بسبب إعاقتهم، والسبب تعنت المجلس الحسبي التعاون معهم فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة.
لافتة إلى أن من أبرز هذه المشكلات، هو تعنت المجلس الحسبي فى صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية فى تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يُعرض هذه الحالات لعناء شديد.
وأوضحت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل، وتساءلت: هل من المقبول شرعًا وقانونًا استمرار المجلس الحسبي فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة، دون مراعاة إلى تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟.
وشددت عفيفي، على ضرورة التحرك سريعًا من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم.
وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، مبينة إلى أن أحد البرامج الحوارية المذاعة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلي شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
واختتمت كلامها: نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية.