شهدت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب نقاشات ساخنة حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط انقسام حاد بين النواب, حيث تركّز الجدل حول الزيادات الكبيرة المقترحة في القيمة الإيجارية،إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، بينما ترفع إيجارات الوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
كما أثارت المادة الخامسة من مشروع القانون غضبًا واسعًا، إذ تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، ما اعتبره كثيرون تهديدًا باستقرار الأسر وتشريدًا محتملاً لملايين السكان، في ظل غياب خطة بديلة واضحة.
وقال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب لـ"بلدنا اليوم"إن عددًا كبيرًا من المستأجرين هم من كبار السن وأصحاب المعاشات،والأرامل الذين يعانون خلال تدبير نفقات علاجهم ومعيشتهم اليومية ,مشيرًا أنه يعيشون في وحدات استأجروها منذ عقود طويلة، واستثمروا فيها من خلال أعمال صيانة وتحمل التزامات مالية دائمة.
وأوضح المستشار ميشيل حليم أن مشروع القانون المقترح بشأن الإيجارات القديمة أغفل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ولم يراع أحكام الدستور, مشيرًا إلى أن العالم يواجه موجة تضخم كبيرة، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك في مضمون القانون، لا سيما أنه يتعلق بملف حساس يخص نحو ملايين المستأجرين ، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
وأعلن إسلام الحاروني أحد قيادات رابطة المستأجرين, رفضه لمقترح الحكومة بشأن تحديد القيمة الإيجارية بمبلغ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يمت بصلة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي نص بوضوح على ضرورة تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يحقق التوازن دون الإضرار بالمستأجرين.
وأوضح الحاروني لـ"بلدنا اليوم" أن المستأجرين يطالبون بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمتعاقدين، مشيراً إلى أن الكثير من المستأجرين قاموا بإدخال المرافق على نفقتهم الخاصة، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
ورفض الحاروني المقترح المشترك بين الحكومة ومجلس النواب، والذي ينص على إخلاء العقارات وتحرير العقود بعد خمس سنوات، محذرًا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تشريد ملايين المستأجرين ووضعهم في الشارع دون توفير بدائل مناسبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
